القومى لحقوق الإنسان يشارك بجلسات المجلس الدولي بالأمم المتحدة لبحث الأزمة الليبية

أكدت مصادر أن وفد من المجلس وصل إلى جنيف اليوم للمشاركة فى فعاليات مجلس حقوق الإنسان الدولى والذى يعقد جلساته لبحث الكارثة الإنسانية بليبيا ويضم الوفد 3 أعضاء وهم الوزير محمد فايق رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان عضو المجلس ومنى ذو الفقار عضو المجلس فى حين يمثل الجانب الحكومى الرسمى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء .
وتوقعت مصادر دبلوماسية أن تصعد الدول الكبرى خلال المناقشات والتى ستعقد على هامشها بحث الأزمة المصرية بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون من مطالبتها بحيث يتم رفع توصية من المجلس الأممى الى مجلس الأمن بالتدخل العاجل و الإنساني لإنقاذ المدنيين من الشعب الليبي فى حال استمرار الرئيس الليبي معمر القذافى استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين حتى نهاية الأسبوع الحالى وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية بانها جرائم حرب ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية ضد المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات سلمية لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية بالبلاد.
فى سياق متصل حذر عدد من الباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من استمرار التصريحات التى وصفوها ب "المستفزة " لنائب رئيس المجلس المستشار مقبل شاكر وعدد من الأعضاء المنتمين للحزب الوطني والتى أكدوا فيها ان استقالتهم شكلية وأنهم مستمرون فى عملهم مهددين بأنهم سيرفعون مذكرة الى المجلس الأعلى العسكري بإنهاء عمل المجلس وإعلان تشكيل جديد .
وطالبت المذكرة بتعيين مجلس مؤقت من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والمصداقية لدى المواطنين لتمكينه من مباشرة عمله فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر ، من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان كحل عاجل لحماية تلك المؤسسة الوطنية من فقد سمعتها على المستوى الاقليمى والدولى.
ودعت إلى البدء فى إجراءات تعديل قانون المجلس بما يضمن استقلاله في أداء دوره ، أمراً نضعه بين أيديكم ، فالمجلس بتشكيله الحالي يؤثر علي استقلالية عمله فضلا عن دوره في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان المصرية في ظل المتغيرات الحالية واتخاذ إجراءات إدارية من شانها الفصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشورى لما له من تاثير سلبى على ما يصدره من قرارات وخطط تتعلق بممارسه أعماله ومتابعته لحالة حقوق الإنسان وأداء الجهات الإدارية داخل المجتمع المصرى وخارجه.
وطالبت المذكرة بتحديد مقر مؤقت للمجلس لمباشرة أعماله نظراً لامتداد أعمال الحريق للمجلس لمجاورته مبني الحزب الوطني و حتي الآن لا يوجد مقر للمجلس و لا نستطيع القيام بدورنا في تلك اللحظات التاريخية و التي فقد المجلس فيها كثيراً من المصداقية أمام الرأي العام الداخلي و الخارجي علي السواء .
من جانبه أكد السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تقدم وأعضاء المجلس باستقالة جماعية للمجلس العسكري الذي قرر اختياره لتسير أعمال المجلس حتى إعلان التشكيل الجديد .
وقال كارم أن عدد من الأعضاء أكدوا أن الاستقالة لا رجعة فيها احتراما لتاريخهم وتأكيدا على أولويات ومتطلبات المرحلة الجديدة والتى تشهدها البلاد الآن مشددا على أن مهمته ستنتهي عند إعلان التشكيل الجديد للمجلس .