قال إنه سبق وتقدم بها في 2006.. "القومي لحقوق الإنسان" يوافق على التعديلات الدستورية ويناقش أوضاع المصريين بليبيا

أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان، تأييده للتعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المستشار طارق البشري، لإجراء تعديلات ببعض مواد الدستور، والتي تضمنت خصوصًا التخفيف من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
أكد المجلس في اجتماعه أنه سبق وأن تقدم في عام 2006 بما يتفق مع هذه المقترحات، وضمّنها فى تقريره السنوي الذي قدمه عام 2007 في إطار التعديلات التي أجريت عندئذ، كما أكدها فى تقريره السنوي لعام 2010، مع مطالبته بإلغاء حالة الطوارئ.
واستعرض نتائج اجتماعات كل من لجنة تقصي الحقائق حول ما حدث من انتهاكات خلال ثورة 25 يناير.
وناقش المجلس أوضاع المصريين في ليبيا وما تعرضوا له من انتهاكات، وقال إنه وإذ يقدر الجهود المبذولة لرعايتهم وعودتهم آمنين، فإنه يأمل في استمرار هذه الجهود حتى تتحقق عودتهم سالمين، كما يشجب كل ما يتعرض له المدنيون من اعتداءات تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
وأشار المجلس إلى اتصالات أجراها رئيسه الدكتور بطرس بطرس غالي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أشادت فيها بعمل المجلس واستمراره فى نشاطه بالرغم من حرق مقره، وعبرت عن نيتها لإرسال وفد لزيارة القاهرة، وكذا مشاركة المجلس في اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
واستعرض الاجتماع أيضا نتائج زيارة مديري "مؤسسة كارتر" الذين أبدوا استعدادهم لمساعدة المجلس في تقديم خبرتهم الواسعة في تدريب المشرفين على مراقبة الانتخابات، وذلك ضمن إطار البرنامج الذي يقوم به المجلس في هذا المجال.
من ناحية أخرى، أعربت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف عن دعمها لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان التي يقوم بها في الوقت الراهن بالرغم من احتراق مبناه كاملاً، وذلك من خلال لقاء مع أعضاء وفد المجلس برئاسة محمد محمد فائق وعضوية كل من منى ذو الفقار، وحافظ أبو سعدة عضوي المجلس.
وأكدت مؤسسة ICC دعمها لجهود المجلس، وسوف يقوم محمد فائق بإلقاء بيان الخميس الموافق 3 مارس باسم المجلس وبالنيابة عن كافة منظمات حقوق الإنسان العربية أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، كما يلتقي وفد المجلس يوم الجمعة 4 مارس مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.