عودة الإشراف القضائي على الانتخابات.. "لجنة البشري" تمنع ترشح المتزوج بأجنبية للرئاسة و8 سنوات "حد أقصى" لتولي الرئاسة

انتهت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري، النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة من صياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية.
وقيدت التعديلات التي أعلنها البشري أمس، تولي منصب الرئاسة بدورتين متتاليتين بحد أقصى، مدة كل منهما أربع سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، على ألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات، أن يكون رئيس الجمهورية مصريًا، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجًا من أجنبية، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وصرح البشري فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع له ورؤساء اللجنة الدستورية المكلفة تعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامى عنان، أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة 76, وهي الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.
وأكد أن الهدف من التعديلات هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية, وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية, والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة; بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة, والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وأسندت التعديلات عملية الإشراف الكامل على الانتخابات إلى لجنة قضائية بحتة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية, على أن تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
وأعلن البشري أنه بالنسبة للمادة 75 والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية, والتى توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين, أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية, وألا يكون متزوجًا من أجنبية, وألا يقل سنه عن 40 عامًا".
وبالنسبة للمادة 77 الخاصة بمدد الرئاسة, فقد تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية, ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط".
وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات, فقد نصت التعديلات"أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج".
وبالنسبة للمادة 93 من الدستور, قال البشري إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن في صحة عضوية مجلس الشعب, بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا, بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
وبشان المادة 139, قال إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله, وإذا خلا المنصب (النائب) يقوم بتعيين نائب آخر على الفور, ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين, وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية, أو متزوجا من أجنبية.
وأعلن المستشار البشري أنه بالنسبة للمادة 148 الخاصة بحالة الطوارىء, فإن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط, ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا, وألا تزيد مدة حالة الطوارىء عن ستة أشهر, يقوم بعدها باستفتاء شعبي, ويتقرر من خلاله مدها".
وبالنسبة للمادة 179, والخاصة بقوانين الإرهاب, فقد أعلن البشرى إلغاءها كاملة، وبالنسبة للمادة 189 والخاصة بتعديل الدستور, أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر".
واعتبر البشري أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة "دستور مؤقت", يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.
وأكد أنه تقرر تعديل المادة 189 مكرر التي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلسي الشعب والشورى الحالية, بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين, ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا.
وللمادة 189 مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس من خلال الجداول الانتخابية.
ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجرائها في غضون ستة أشهر.