وفد القومي لحقوق الإنسان يسافر لجنيف لعرض تقريره عن مصر أمام الأمم المتحدة

«أبوسعدة»: الوفد مهمته تسجيل تعهدات الحكومة والحصول منها علي وعد بإصدار قوانين مكافحة الإرهاب ودور العبادة ومنع التمييز
حافظ أبو سعدة
يتوجه وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي جنيف بعد غد الثلاثاء لعرض تقريره علي المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر.
ويتكون الوفد من الدكتور «حسام بدراوي» و«محمد فايق» و«حافظ أبوسعدة» و«مني ذو الفقار» أعضاء المجلس، ويتضمن ملف مصر عن حالة حقوق الإنسان ثلاثة أجزاء، الأول ملف الحكومة، والثاني ملف المجلس، والثالث ملف تحالف المنظمات والجمعيات الأهلية.
من جانبه، قال الدكتور «بطرس غالي» رئيس المجلس إن الدرس المستفاد من المراجعة هو التعاون مع الحكومة والجمعيات الأهلية من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلي أن مجرد إثارة هذا الأمر في الأمم المتحدة يعد في حد ذاته إحدي النتائج المهمة لمرحلة إعداد التقرير، مؤكداً أنه علي المستوي الوطني كانت قضايا حقوق الإنسان في قلب الحوار الوطني علي جميع المستويات في الدولة.
وأوضح «غالي» أنه في ختام عملية آلية المراجعة سيتم إصدار تقرير شامل يتضمن ما قبلته الدولة المعنية من توصيات ومقترحات للنهوض وتعزيز حالة حقوق الإنسان، وأيضاً ما وجه إليها من مقترحات وملاحظات أثناء مناقشة التقرير.
من جهته، أكد «حافظ أبوسعدة» أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو وفد المجلس القومي المسافر لجنيف أن مهمة الوفد متابعة وتسجيل تعهدات الحكومة لدراستها، وبحث كيفية وضع جدول زمني لتنفيذ ما تم طرحه من توصيات.
وتابع «أبوسعدة» أن وفد المجلس القومي سوف يتابع أيضاً إمكانية أو أسلوب تعامل الحكومة مع القوانين التي أوصي بها المجلس في تقاريره مثل قانون منع التمييز وتكافؤ الفرص، وقانون البناء الموحد لدور العبادة، وقانون مكافحة الإرهاب، مشدداً علي ضرورة حرص الوفد علي الحصول علي وعد من الحكومة بدخول هذه القوانين المقترحة حيز التنفيذ.
جدير بالذكر أن التقرير المقدم من المجلس القومي إلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتضمن 33 بنداً، ويتحدث عن بعض المقترحات التي يدعو إليها المجلس فيما يتعلق بعدد من الموضوعات، والتي تتمثل في الإطار القانوني والدستوري في مصر، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والالتزام بالتعهدات الدولية المتعلقة لحقوق الإنسان.
كما طالب المجلس في تقريره بإنشاء آلية حكومية تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لمتابعة ما سيصدر عن آلية المراجعة الدورية الشاملة وغيرها من الآليات التعاهدية، والتي صادقت مصر علي الاتفاقيات المنشئة لها.