دعوى لإعادة تشكيل المجلس القومى للإنسان

أقام ممدوح نخلة المحامى ورئيس مؤسسة الكلمة لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بأصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 64973 لسنة 67 ق في 13 فبراير صدر قرار رئيس مجلس الشورى بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى ضم معظمى ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وبتاريخ 7 يوليو تم حل مجلس الشورى وبعدها صدر قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتهمة التحريض على القتل وممارسة الإرهاب.
وقالت الدعوى:" إن بقاء هذا المجلس بصورته الحالية لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومكتسبات ثورة 30 يونيو هذا العام 2013 وإن بقاءه مخالف للإعلان الدستورى الصادر في 7 يوليو الحالى، كما أنه مخالف للقانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يشترط في من يتم تعينه عضوًا بهذا المجلس أن يكون من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان الذى تم تعينهم مؤخرًا في المجلس ليسوا من ذوى الخبرة أو المهتمين بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال؛ بل إن بعضهم مطلوب القبض عليهم من العدالة ومتهمين في قضايا جنائية".