أزمة داخل قومى حقوق الانسان بسبب الاشعل والدماطى . ومؤتمر وهمى لحفظ ماء الوجه

أصدر العاملون بالمجلس القومى لحقوق الانسان بياناً مساء اليوم انتقدوا فيه بعض الممارسات التى تمت فى عهد الرئيس المخلوع مرسى قال العاملون 'شهدت مصر خلال فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المصري في كافة ميادين الحياة دون اي اجراءات لردع تلك الإنتهاكات، بل وتست ر عليها النظام السياسي الحاكم آنذاك، وبكل أسف مازالت الساحة المصرية تشهد بعد النجاح الباهر لثورة الشعب - محاولات لارهاب وترويع ا لمواطنين الأبرياء للنيل من مكتسباتهم وحقوقهم الأصيلة لإرباك المشهد السياسي وإشعال الفتن ومحاولة الإنقضاض على النهج السلمي الذي سيظل الشعب ينتهجه حتي استكمال مسيرته في تحقيق شعار ثورة الخامس والعشرين من يناير 'عيش، حرية، وعدالة إجتماعية،
.
قال البيان ' إن مؤسسات الدولة الأن تحاول أن تعيد نفسها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف الثورة بعد أن عمل الرئيس المخلوع - بإرادة الشعب الحر - محمد مرسي خلال عام توليه الحكم تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة الكاملة على كافة مؤسسات الدولة،
ولم يسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان من هذا الإختراق ، شأنه فى ذلك شأن كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، تمهيدا لترسيخ نظام سلطوي فاشي ومستبد للبلاد، مستخدمين كافة الآليات والطرق القانونية وغير القانونية للوصول لأغراضهم وأطماعهم.
وقد تمثل ذلك فى تعين القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور رئيساً للمجلس. وهو الدستور الذي يعد من الأسباب الرئيسية في حالة الإستقطاب الحاد التي شهدتها البلاد. بالاضافة الى تعيين اعضاء المجلس من أبرز القيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد مثل محمد البلتاجي - القيادي بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد ، ومحمد عبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسن محاميا جماعة الإخوان المسلمين ، وصفوت حجازي وأسامة رشدي السابق انتمائهم الي جماعات جهادية ، وغيرهم من الأعضاء والذين ظهر أداؤهم جلياً متمثلا فى تطويع دور المجلس لأهداف جماعة الإخوان المسلمين وكان على رأس هؤلاء الاعضاء السفير عبدالله الأشعل الذى تنازل لمحمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية وأظهر ولاءاً مبهراً لجماعة الاخوان المسلمين والتيارات الدينية الاسلامية المتطرفة مما دعى النظام السابق الى ترقيته الى منصب أمين عام المجلس القومى لحقوق الانسان، ومنذ تولية المنصب تراجع دور المجلس للوراء، مما أفقد المجلس قيمته لدى المواطنين فى مصر وقيمته على المستوى الاقليمى والدولى ، كما قام أعضاء المجلس المنتمين للتيار السياسى الحاكم انذاك والمواليين لهم باهدار اموال المجلس واحداث العديد من المخالفات الادارية والمالية ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والاقليمية والوطنية ، بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته .
وقد سبق واستقال عدد من الأعضاء من التيار المدني في المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلي رأسهم نائب رئيس المجلس انذاك الأستاذ/ عبد الغفار شكر، على اثر الإعلان الدستورى الذي قسم الشعب المصري وإستهدف وحدة الصف، فضلا عن محاولة صناعة دكتاتور جديد يستحوذ على جميع السلطات التتنفيذية والتشريعية ويحصن الرئيس من القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل ، الأمر الذى حدا بالعاملين بالمجلس لاصدار بيان فى ذاك الوقت اعربوا فيه عن رفضهم لتلك السياسات رغم مخاطر تلك الخطوة في ظل مؤسسة تحكمها ابرز قيادات الإخوان.
اكد البيان أن السفير عبدالله الاشعل أمين عام المجلس سابقا والاستاذ محمد الدماطى نائب رئيس المجلس سابقاَ قد بدآ فى اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه عدد من العاملين من المجلس لمجرد مطالبتهم بالاستقالة وترك الفرصة للدولة الجديدة من أجل اعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان وللالتزامات الدولية المصادقة عليها مصر والمعايير المتعارف عليها فى اختيار أعضاء المجلس ، حيث قاما باصدار قرارات تجاه الزميلين جمال بركات ، أمجد فتحى بايقافهما عن العمل وخصم نصف رواتبهم واحالتهما للنيابة الادارية ، وتعيين لواء عسكري متقاعد صديق شخصي له والإستعانة بإثنان من الحراسات الخاصة لترويع وإرهاب العاملين بالمجلس.
ولفت البيان الى دعوة السفير الأشعل الي عقد مؤتمر صحفي الأربعاء للإعلان عن رؤية المجلس حول ما شهدته الساحة المصرية من الموجة الثانية من الثورة ، على الرغم بان المجلس لم يقم بتكليف فرق عمل لمتابعة المشهد في مصر، الا ان ما قام به العاملون بالمجلس من متابعة للمشهد المصري وثورة الشعب في 30 يونيو 2013 كانت مبادرات شخصية منهم ولم يقم الباحثين بإعداد اية تقارير حول المشهد حتى الان.كما يتناقض مع الاجراءات التى تمت بعد فقدان شرعيتهم في شغل عضوية المجلس، وان لم يكن بتسترهم على إنتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، فقد فقدوها بقوة القانون بحل مجلس الشوري الذي يتبعه المجلس إدارياً.
طالب العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان السيد رئيس الجمهورية بإتخاذ الخطوات العاجلة في ضوء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 الأتي:
سرعة تعيين احدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ، وحسن السمعة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتسيير أعمال المجلس في هذه الفترة الإنتقالية وتمثيل مصر امام المؤسسات الدوليه المعنية بحقوق الإنسان ،ويكون مفوضاً فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشئون المجلس فى ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة2003.
انصاف العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من التدخلات التعسفي التي يتخذها عبد الله الأشعل دون وجه حق او سلطة إتخاذ قرار.