معلمون ل"محيط": التعليم يقوم على المعلم والمتعلم وولي الأمر والمنهج

زيادة الميزانية وتعديل مواد الدستور وتفكيك كثافة الفصول أولويات على مائدة الوزير .
نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية: يجب الابتعاد عن البيروقراطية والروتين في بناء منظومة التعليم .
نقابة المعلمين المستقلة بالسويس: تعديل مواد الدستور الخاصة بالتعليم وزيادة النفقات أهم الأولويات .
عضو بنقابة المعلمين: يجب ربط التعليم بسوق العمل .
منسق ائتلاف معلمي المنتزه: يجب أن تعود للمعلم كرامته برفع مستواه المادي والمعنوي .
عضو اتحاد معلمي مصر: المعلم والمتعلم والمنهج وولي الأمر ركائز يجب أن تحظى بالرعاية .
مؤسس الجبهة الحرة للمعلمين: يجب الغاء قانون نقابة المعلمين القديم .
في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، بعد إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي ورحيل الإخوان عن سُدة الحكم، تتصاعد أمال وطموحات معلمي مصر لبدء مرحلة جديدة من النهضة بالمنظومة التعليمية التي تشمل المعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور، والعمال، والإداريين، والفنيين، والقيادات التعليمية، إيماناً منهم بقيمه العلم والتعلم، كسبيل لتنميه هذا البلد اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وفى هذا الصدد تجولت شبكه الإعلام العربية "محيط" وسط المعلمين، والطلاب، والباحثين، للتعرف على رؤيتهم للمرحلة المقبلة وأنسب الطرق للنهضة بالعملية التعليمية من جديد .
تعديل الدستور
يرى على رشيد -نقيب نقابة المعلمين المستقلة بالسويس- أنه لابد من تعديل مواد الدستور الخاصة بالتعليم، بحيث تلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وفق المعايير العالمية، ليكون هناك ضمانة حقيقية لتقديم تعليم عالي الجودة لكل الطلاب المصريين، ولضمان حقوق المعلمين الأدبية والمادية، والالتزام بالتدريب المستمر لهم لرفع أدائهم المهني، فنحن نريد تعليماً وطنياً لا يفرق بين أي فرد وآخر من أبناء هذا الوطن، كما أنه من الضروري وضع حد أدنى للمرتبات تناسب كل من يعمل بالتربية والتعليم، وفق جدول زمني يراعى الظروف الاقتصادية للبلاد، كما أنه من الأهمية أيضاً، وضع جدول زمني لتكليف خريجي كليات التربية والتعليم، ووضع ضوابط لشغل كافة الوظائف القيادية وفق معيار الكفاءة مع إتاحة التقدم لشغل هذه الوظائف للجميع.
تعليم بالمجان
وطالب محب عبود -نقيب نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية- بالتوقف عن سياسة تسليع التعليم، فمن الضروري أن يكون التعليم بالمجان حتى انتهاء المرحلة الثانوية بأنواعها ، فرسالة التعليم يجب ألا تغض الطرف عن أهمية وجود قانون موحد للتعليم في مصر، مع الفصل الكامل بين الأهداف السياسية والدينية للأحزاب والجماعات الدينية، التي تسعى لتربية مواطن منحاز لأهدافها المباشرة،
إلغاء البيروقراطية
ويضيف عبود، يجب تطبيق معايير العمل اللائق للعاملين في التعليم من أجر يضمن حياة كريمة متميزة، وأمان وظيفي، وضمان اجتماعي وصحي حقيقي، وعدم التمييز لاعتبارات لا دخل للفرد فيها، وتدعيم الميول الايجابية للترقي في العمل لدى الأفراد، بالإضافة إلى التوقف عن الأساليب البيروقراطية والغير ديمقراطية التي يتم بها اختيار خطوات وتعديلات معينة على بنية منظومة التعليم في مصر.
سوق العمل
ويؤكد حسن جبر -عضو نقابة المعلمين – على الدولة إصلاح قوانين التعليم بما يحقق مجانية حقيقية، وربط التعليم بسوق العمل، وهذا يتطلب إصلاح المناهج التعليمية، بما يساعد في القضاء على الدروس الخصوصية، مع إصلاح أوضاع المعلمين فهم عصب العملية التعليمية.
كرامة المعلم
بينما طالب ربيع بسيوني -منسق ائتلاف معلمي المنتزه بالإسكندرية- بإلغاء قرارات وزير التربية والتعليم السابق، التي أربكت العملية التعليمية، مثل قرار تنظيم امتحانات الثانوية العامة، وقرار إلغاء الشهادة الابتدائية، كذلك على الوزير تكثيف زياراته الدورية للمدارس، خاصة الموجودة بالعشوائيات، وقبل ذلك يجب أن تعود للمعلم كرامته وهيبته برفع مستواه المادي والمعنوي ووضعه في مكانته الحقيقية، مع وضع ضوابط وقوانين لمنع كافه أشكال التجاوزات والتعديات من بعض الطلاب وأولياء الأمور عليه .
الركائز الأربع
ويرى سعيد بلال -عضو المجلس العام لاتحاد معلمي مصر- أن التعليم يرتكز على أربعة ركائز، المعلم، والمتعلم، والمادة العلمية، وولى الأمر، فيجب الارتقاء بالمعلم مهنيا بالتدريبات الجدية على كل ما هو جديد من طرق تدريس، ومناهج جديدة، والاهتمام به مادياً، وبالنسبة للمتعلم يجب أن نتبع معه طرق التدريس التي تعتمد على التفكير والإبداع إلى جانب الارتقاء بسلوكياته، وغرس الآداب العامة لديه؟، والمادة العلمية يجب أن تخلو من الحشو الذي لا طائل منه، وان يتم الاتجاه للتخصص في المراحل الأولى من التعليم، وفيما يخص ولى الأمر، فيجب أن يكون هناك حوار دائم بينه وبين هيئة التدريس، للتعرف على نقاط الضعف والقوة لديه في كل ما يخص الطالب من دراسة وسلوكيات وغيرها.
قانون النقابة
أمّا أحمد الأشقر -مؤسس الجبهة الحرة للمعلمين- فطالب بإعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات التربية والتعليم ، وإشراك الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التعليمية للقضاء على الفوضى والعشوائية، كما يجب تغيير قانون نقابة المعلمين، وإجراء انتخابات حرة مباشرة، وفقاً للقانون الجديد، ووضع قانون جديد لنقابة عمال وإداريي التربية والتعليم، وشدد على ضرورة تشكيل مجلس استشاري يتكون من سبعة معلمين وعاملين بالتربية والتعليم مع الوزير، لإيجاد حلول واقعية لكل المشكلات التي تعانى منها كل أطراف منظومة التعليم في مصر،
الأنشطة الطلابية
وأضاف الأشقر، كذلك يجب تفكيك الكثافة العالية للطلاب في الفصول، وإعادة الأنشطة للمدارس، وتفعيل المسابقات -التي تظهر المواهب والمتفوقين بين المدارس- والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والحفاظ على مدارسنا بعيدة عن أي صراع سياسي أو حزبي، بالإضافة إلى طرح أفكار غير تقليدية لتنمية موارد الوزارة والإنفاق على بناء المدارس وتشغيلها.
توفير النفقات
وأكد خميس البيطار -مدرس أول تربية موسيقيه بمدرسة ممدوح الصردي لغات دسوق- أنه لابد من مراجعة المناهج الدراسية من قبل لجنة وطنية متخصصة من أهل العلم والثقة، وطبع الكتب في المطابع الأميرية توفيراً للنفقات التي نريدها لإصلاح التعليم، بالإضافة إلى تطبيق كادر حقيقي للمعلم يستوفى كل الشروط المادية والمعنوية .
إلغاء الدبلومة التربوية
وتخاطب شيماء كمال -مدرسة فلسفة وتربية قوميه بمدرسه الباحثة الثانوية التجارية- الوزير مطالبة بتفعيل نسبة ال5% للمعاقين للتعيين بالوزارة، وإلغاء الدبلومة التربوية كشرط للتعيين، واستبدالها بكورسات وذلك تخفيفاً من العبء على المعلم .
الاتحادات الطلابية
وتقول سارة الجمال -عضو المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر- من الضروري مناقشة كيفية عودة الانضباط للمدارس للحد من التسرب من التعليم، وضرورة تفعيل دور الاتحادات الطلابية لتكون أكثر فاعلية، وعلى الوزير أن يعي أن الاتحادات الطلابية هي الكيان الوحيد الشرعي الممثل للطلاب، وأن أي قرار يخص الطالب، والعملية التعليمية يجب مشاركة الاتحاد في اتخاذه، كما يجب إعادة النظر في نظام الثانوية العامة، بحيث تتيح للطلاب دخول الكلية حسب رغبتهم أولا بجانب الأخذ في الاعتبار المجموع .