ثورة المدرسين تهدد بتأجيل العام الدراسى

هل يفعلها المدرسون وتتأخر الدراسة رغم نفى الوزير ذلك - فقد قررت 28 حركة ورابطة للمعلمين فى 15 محافظة الإضراب عن التدريس مطلع العام الدراسى الجديد والذى يبدأ السبت المقبل، فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الرئيسية، وهى زيادة إجمالى حوافز شاغلى الوظائف التعليمية وإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى من منصب وزير التربية والتعليم
حيث يشارك فى الإضراب النقابة المستقلة للمعلمين، واتحاد المعلمين المصريين ورابطة معلمى الدقهلية، ورابطة معلمى العاشر من رمضان وجمعية رعاية معلمى بيلا ومعلمو الأزهر ومعلمو المنوفية وائتلاف المدرسين بحلوان ومعلمو بورسعيد والشرقية والقليوبية والفيوم وشمال سيناء والمنيا.
كما تشارك حركات (معلمى الثورة)، و(معلمون ضد الفساد)، و(معلمو الصف بحلوان، وشمال الجيزة، وائتلاف شباب معلمى الساحل، واتحاد المدرسين بالمرج، و(معلمون من أجل إصلاح التعليم، و(معلمو بنى سويف).
هذا فى الوقت الذى تظاهر فيه الآلاف من المعلمين أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة للمشاركة فى احتجاجات تنظمها روابط المعلمين المستقلة للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم وعدم احتساب مكافأة الامتحانات وبدل الكادر من إجمالى حوافز العاملين بالوظائف التعليمية .
وفى البداية يقول محمود حسن مدرس اللغة العربية بإحدى المدارس بمحافظة السويس لابد أن يأخذ المدرسون حقوقهم وأن يكون للمدرسين كادر خاص ومختلف عن الإداريين ولابد أن نأخذ 200% كاملة فضلا عن مكافأة الامتحانات، فلا يعقل أن نستمر فى إهدار كرامة المدرس فى عدم حصوله على حقوقه المادية فضلا عن أن مدرسى الأقاليم لا يتساوون بالمرة مع باقى المحافظات وقال إن راتب المدرس لابد ألا يقل عن 3000 جنيه حتى يكون (مرتاحا ماديا ويؤدى واجبه على أكمل وجه) .
وطالب يوسف سليمان مدرس لغة عربية أنه لابد من ضرورة منحنا حافز الإثابة المقرر 200% كاملا، اعتبارا من 1/7/2011 م، طبقا للمادة 89 من قانون 155 لسنة 2007م علما بأن مكافأة الامتحانات هى أجر مقابل عمل يؤديه المعلم، كما أن بدلات الكادر هى بدلات وظيفية لا تحرم المعلمين من حافز الإثابة، وترقية المعلمين للوظائف الأعلى المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 م لمن قضوا المدد المحددة من تاريخ استحقاقهم لها من 1/7/2011 م، كحد أدنى مع صرف الفروق المالية بأثر رجعى.
ويقول محمد مرجان مدرس إنه لابد من الاعتصام وتعليق الدراسة من جانبنا نحن المعلمين، لأنا لن نحصل على حقنا إلا من خلال أنفسنا .. لافتا إلى أن كل فئات البلد اعتصمت وأخذت حقها، ولا داعى لأن نكون جبناء فلا يعقل أن يكون مرتب المدرس هزيلا لا يكفى المعيشة فأنا أتقاضى 540 جنيها ولدى أسرة مكونة من4 أفراد فليقل لى كيف أعيش بهذا؟!
ويقول ممدوح - مدرس بإحدى المدارس الحكومية بالقاهرة إننا نطالب بالعلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام 2010/2011 م وما يليها، مساواة ببقية العاملين المدنيين بالدولة، ومنح الإداريين العاملين بالتربية والتعليم كادرا مساويا لكادر المعلمين بما يتناسب ودورهم فى العملية التعليمية، وتعديل نظام امتحانات الكادر بما يتناسب مع كرامة المعلم ومكانته، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى اعتداء يقع على المعلم داخل عمله لحفظ كرامة المعلم، وتثبيت أصحاب العقود وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية .
محمود إبراهيم -مدرس تاريخ- يقول إنه لابد من مساواة العاملين بالمدارس الخاصة ومدارس الفصل الواحد بنظرائهم فى التعليم الحكومى، ومشاركة المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة فى أعمال الامتحانات أسوة بنظرائهم فى التعليم الحكومى، ومشاركة المعلمين فى إصلاح التعليم والمناهج الدراسية وتطويرها، وإسهام الوزارة فى الإشراف على انتخابات نقابة المعلمين بما يحقق نزاهتها وسلامتها.
انتفاضة !!
ويقول محمد عبده - 50 سنة - مدرس لغة عربية بإحدى مدارس الغربية إن المدرس فى الأرياف مهدور حقه 100% فلا توجد نقابة تحميه وإذا حاول وقام بإعطاء درس خصوصى لا يزيد تكلفته على 5 جنيهات ومن يقول إن الأرياف بلد الزراعة فلا يكون هناك تكلفة فى الطعام وغيرها من الاحتياجات اليومية فهو لا يعلم شيئا فنحن مرتبنا ينتهى قبل منتصف الشهر لذلك يجب إقالة كل من له يد فى تخريب الإدارة التعليمية وتعيين معلمين لهم دراية بمجريات الأمور، ولابد من تنفيذ المطالب لأننا لم نستسلم هذه المرة .
فثورة 25 يناير هى ثورة العلم وانتفاضة المعلم حتى نتساوى بالعاملين فى قطاعات البترول والمحليات والبنوك وغيرها .
حقوق !!
وأكد الدكتور رضا مسعد - مساعد وزير التربية والتعليم أن هناك اهتماما كبيرا بالمعلمين ولكن نحن نمر بأزمة شديدة فى هذه المرحلة نظرا للظروف وحدود إمكانيات الدولة فقد وصلت النسبة الإجمالية لما يتقاضاه المعلمون حاليا من حوافز ومكافآت تتراوح بين 235% للمعلم والمساعد و335% لوظيفة كبير المعلمين وهذا ما يؤكد مدى ارتفاع الدخل الإجمالى للمعلمين مقارنة بباقى موظفى الدولة، خاصة بعد الحافز الجديد الذى بلغ نسبة 75% من الأجر الأساسى للمعلم المساعد و50% للمعلم و25% للمعلم الأول .
وأضاف مسعد أنه خلال الفترة القادمة تم الاتفاق على تعيين المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو المكافأة مادام مضى على تعيينهم 3 سنوات، فضلا عن الموافقة على تعيين الشاغلين لوظائف تعليمية المتعاقد معهم بالمكافأة مؤهل متوسط وفوق المتوسط .
وصرح د. رضا مسعد أنه نظرا لزيادة أعدادهم فقد تم الاتفاق على تقسيمهم لأربع شرائح الأولى من أمضى 8 سنوات فأكثر ويستهدف منهم 126373 معلما والثانية من أمضوا سبع سنوات والثالثة من أمضوا 6 سنوات والرابعة من أمضوا من 5 سنوات حتى 3 سنوات لضمان وصول جميع الحقوق.
وفى ذات السياق يقول د. محمود الناقة خبير مناهج وتربية وبحوث أنه لا يمكن أن نجهل محورا آخر لا يقل أهمية وهى ( المناهج الدراسية ) والتى تعد مركزا حيويا فى العملية التعليمية فالمنهج يعد أحد ثلاثة مكونات أساسية للعملية التعليمية (المنهج - المعلم - الطالب ) ويقول الناقة إن مفهوم تطوير المناهج الدراسية يرتبط بمفهوم المنهج ذاته والنظرة إليه فعندما ننظر إلى المنهج على أنه المقررات الدراسية والكتب الدراسية، فإن التطوير سوف يقتصر على تعديل تلك المقررات والكتب الدراسية أما فى ظل المفهوم الشامل الذى ينظر إلى المنهج على أنه مجموع الخبرات والأنشطة التى تقدمها المدرسة تحت إشرافها للمتعلمين بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات وتفاعلهم معها من أجل تحقيق النمو المتكامل لهم، فإن التطوير يجب أن يشمل جميع عناصر المنهج ومكوناته الست (المحتوى - الأهداف - الوسائل التعليمية - طرق التدريس - الأنشطة - التقويم )، وهذا الاتجاه هو ما تتطلبه روح الثورة المصرية، فلا يصح أن ننظر للمناهج بعد الثورة على أنها مجموعة من المقررات الدراسية التى يدرسها المتعلمون بهدف إكسابهم جملة من المعلومات والمعارف النظرية، إنما هى خبرات وأنشطة تربوية منظمة تراعى احتياجات المجتمع واحتياجات المتعلمين يمرون بها فى جو يسوده الحرية والديمقراطية والمتعة والإقبال والمشاركة النشطة، فيتحقق لهم النمو المرغوب فيه من جميع الجوانب :
النفسية، الجسمية، ............، العقلية، الاجتماعية، الروحية.
وأشار إلى أن أسس تطوير المنهج تتطلب أن يكون التطوير شاملا لجميع الجوانب المختلفة ويجب أن يكون التطوير مستمرا لا ينتهى بانتهاء تخطيط المناهج بل يعكس جميع التغيرات ويجب أن يكون التطوير تعاونيا يشترك فيه جميع المهتمين بالعملية التعليمية فى مصر، خاصة شباب الثورة ويجب أن يستند التطوير إلى الأسلوب العلمى سواء فى دراسة المجتمع بفلسفته وأهدافه وحاجاته ومشكلاته وأوضاعه الحالية بعد ثورة يناير.