تقدم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، باستقالته ظهر اليوم الثلاثاء لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، لاستشعاره الحرج. وفيما يلي نص بيان المستشار عبد المجيد محمود في هذا الشأن: "تتعرض مصر هذه الأيام إلى خطر تآمر قوى الشر التي تريد لها الفتنة والفرقة، وهو ما يحتم علينا جميعا أن نكون في خندق واحد للدفاع عن قيم العدل والقانون ونخوض معاركنا بشرف الفروسية وشفافية المسئولية. ومن هنا فإننا في النيابة العامة، كما قلت وأكدت، كنا في حاجة إلى غل يد التدخل و الأخونة، ووعدت وقطعت بأننا سنفعل ونعيد ساحة النيابة العامة خالصة من أي هوى، ومخلصة لوجه الوطن وحده دون سواه من جماعات أو تيارات، وتعمل نقية من شوائب الولاء لغير العدل ودولة القانون، وقد أصلحنا وصححنا على قدر الوقت. لذلك فقد تقدمت اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2013 بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في مسئولية النائب العام، ولم يعد لي منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي توليته سنوات كانت الأعز والأغلى عندي، وكانت الأصعب في حياة شعب ثار احتجاجا ضد الاستبداد ونيلا للحرية وشوقا للعدل. أودع هذا المنصب وتلك المهمة فخورا بعودتي إلى أقدس الأماكن حيث منصة القضاء". يذكر إن عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام قد أثار جدل العديد من معارضي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بسبب توليه المنصب نفسه في عهده، و قد أتهمه العديد بالتقاعس و التقصير في تقديم الأدلة في قضايا تتعلق ب"قتل المتظاهرين".