حاتم صالح : فرنسا مهتمة بالاستثمار في مشروع تنمية قناة السويس

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الجانب الفرنسي مهتم بمشروع تنمية محور قناة السويس وينتظر منا مشروعات بعينها لإقامتها في هذا الإطار.
وقال حاتم صالح - في حديث لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس اليوم الخميس-، انه تم التطرق إلى مشروع تنمية محور قناة السويس خلال مباحثاته مع الجانب الفرنسي في العديد من اللقاءات التي عقدها خلال الزيارة الحالية إلى باريس، مشيرا إلى أن الفرنسيين يتابعون ما يتم الإعلان عنه بخصوص هذا المحور الهام.
وأضاف أن الجانب الفرنسي لديه اهتمام للاستثمار في عدة مناطق بهذا المشروع .
وفيما يتعلق بالتعاون بين القاهرة وباريس، وصف صالح علاقات التعاون بين مصر وفرنسا بأنها "مميزة للغاية"، حيث تبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر ما يقرب من 3 مليارات دولار، وحجم التبادل التجاري يصل إلى 3 مليارات يوروا، بصادرات مصرية إلى الجانب الفرنسي تصل إلى 3ر1 مليار يوروا، أما الواردات فتبلغ حوالي 7ر1 مليار يوروا.
وأضاف نحن نتوقع بعد الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى باريس، على رأس وفد من الوزارة ورجال الأعمال المصريين، زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر، مشيرا إلى أنه خلال هذه الزيارة حرصنا على التقدم بفكر جديد حيث نطرح على المستثمرين والمصانع الفرنسية فكرة جديدة وهامة جدا، قد تعطى قبلة الحياة لكثير من الصناعات والمصانع التي تعاني من صعوبات نتيجة للوضع الاقتصادي في أوروبا وترغب في مواجهة المنافسة الشرسة القادمة من آسيا نتيجة رخص التكلفة الإنتاجية بالقارة (الآسيوية).
وقال صالح، إن مصر تقدم هذا البديل منخفض التكلفة من خلال فلسفة الشراكة داخل مصر وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في أوروبا، ومن خلال الاستفادة من المميزات التي يمنحها الاستثمار في مصر، خاصة فيما يتعلق بالجمارك التي تمثل 40 بالمائة أقل في مصر عنها في أوروبا، أسعار الطاقة التي تمثل 50 بالمائة أقل عنها في أوروبا، فضلا عن سوق العمالة التي تمثل 30 بالمائة أقل بالمقارنة بأوروبا.
وأضاف أن مصر تعد سوقا كبيرة بنحو 90 مليون نسمة وترتبط باتفاقيات تجارة حرة وأخرى للتجارة التفضيلية مع أسواق كبرى تغطي ما يقرب من 2 مليار نسمة، بالإضافة إلى أن مصر لديها مؤسسات مستقرة يمكن التعامل معها كالنظام المصرفي والبنكي وأنظمة أخرى قوية ومرتبطة بالأنظمة العالمية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تقدم حوافز خاصة مثل برنامج دعم الصادرات الذي يصل إلى حوالي 10 بالمائة من قيمة الصادرات، بالإضافة إلى دعم للمعارض الخارجية وكذلك تسهيلات في عمليات الشحن لبعض الدول وخاصة في أفريقيا.
وأشار المهندس حاتم صالح، أن كل هذه التسهيلات يمكن أن توفر للشركات الأوروبية التي تعاني من الصعوبات بيئة منافسة يمكنها أن تعطيها " قبلة الحياة " للاستمرار والمنافسة مرة أخرى.
وحول إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة، أكد الوزير إننا بدأنا في إنشاء المنطقة الصناعية العربية، التي تهدف إلى جذب المستثمرين العرب وتحديدا السوريين الذين بدءوا في التوافد بصورة كبيرة جدا على الأراضي المصرية، وإنشاء مصانع تجاوز عددها حاليا 25 مصنعا، من بينهم خمسة مصانع بدأت العمل بالفعل.
وأضاف أن هناك 80 مستثمرا سوريا آخرين تقدموا بطلبات لإقامة مصانع جديدة في قطاعات النسيج والصناعات المرتبطة به والمنتجات الغذائية.
وهناك مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث يوجد ثلاث مناطق صناعية كبرى يتم التركيز عليها حاليا وهى شرق مدينة بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، وكذلك منطقة شمال غرب خليج السويس.
وقال الوزير إن هذه المناطق واعدة للغاية، حيث يوجد بها العديد من الاستثمارات ولكن نسعى حاليا لزيادتها، معلنا أن هناك مستثمرا مصريا بالشراكة مع بعض جهات التمويل الغربية في منطقة شمال غرب خليج السويس قد تقدم بمشروع للبتر وكيماويات بتكلفة قدرها 8 .4 مليار دولار حيث من المتوقع أن تصل صادرات هذا المجمع إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على وجود عدة محاور جديدة للتنمية حيث تم طرح حوالي 1692 مشروعا صناعيا في شهر يناير الماضي في عشر مناطق صناعية على مستوى مصر، وتقدم إليها 7 آلاف مستثمر مما يدل على أن مناخ الاستثمار لا يزال جاذبا لرجال الأعمال، مشددا على أن هناك فرصا حقيقية وواعدة للصناعة المصرية.
وأكد وزير الصناعة أن مصر تطمح أن يصل المكون المحلي لعربات السكك الحديدية إلى 100 %، مضيفا أن مصر لديها القدرة حاليا على تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن هيئة السكك الحديدة تتعاقد في الوقت الحالي على شراء 700 عربة قطارات من الصين، واتفقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع وزارة النقل على أن تنظيم زيارة لوفد من المصنعين المصريين إلى الصين للقاء الشركات الصينية والاتفاق على التصنيع المشترك لهذه الوحدات تمهيدا للمستقبل.
وأوضح أن لدينا 2500 من عربات السكك الحديدية وتم تجديد 700 منهم وسنستكمل الباقي خلال السنوات القادمة، ونطمح أن نزيد من نسبة المكون المحلي في المناقصات القادمة، وأيضا أن يكون لدينا القدرة على تصنيع قطع الغيار وهذا ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي النقل والصناعة في هذا الإطار.