وزير الصناعة: لا تمييز لرجال أعمال الإخوان.. وتضخيم المساعدات القطرية يشعرنى بالإهانة

نفى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وجود أي تمييز لصالح رجال الأعمال المنتمين للإخوان المسلمين أو ضدهم في التعامل مع وزارته، مشيراً إلى إعطاء الجميع فرصا متساوية.
وقال الوزير للإعلامي طارق الشامي في حوار مع قناة "الحرة" إن تضخيم الحديث عن الاستثمارات والمساعدات القطرية لمصر والتلميح بمخاوف عن بسط نفوذ قطري داخل مصر "يشعره بالاهانة" لأن مصر بلد كبير ذات تاريخ عريق، مؤكدا أن من يتوافر لديه دليل بمنح ميزة تفضيلية لطرف على آخر فليتقدم بما لديه إلى النائب العام.
واستغرب صالح الحديث في بعض وسائل الإعلام عن ضغوط لوضع كلمة "حلال" على المنتجات الغذائية داخل السوق المصري، مشيرا إلى أن ذلك كذب وافتراء. وقال: "أنا وزير الصناعة وهذه أول مرة أسمع فيها بذلك".
وأوضح وزير الصناعة أن مصر ستكون نموذجا لدول الربيع العربي لما لها من مقومات جذب الاستثمارات الصناعية من ضرائب أقل وعمالة أقل تكلفة وسوق كبير وبنية أساسية قوية واتفاقات تجارة تفضيلية مع 2 مليار نسمة، مستبعدا أي تأثير سلبي لأزمة الطاقة في مصر.
وقال: "هناك بدائل عديدة لأزمة الطاقة وسوف نتجاوز المشكلة بالتركيز على الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة وفتح تراخيص لاستيراد الغاز واستيراد الفحم لاستخدامه في صناعة الأسمنت وتحفيز الشركات العالمية لمزيد من الاستكشاف والبحث عن الغاز في مصر، كما استبعد تأثير الاضرابات والاعتصامات المتقطعة على الانتاج، مشيرا إلى تراجع الاضرابات والاعتصامات من 20 بالمئة قبل تولي الحكومة الحالية منذ تسعة أشهر إلى نصف بالمئة فقط الآن.
وردا على سؤال حول دور وزارته في مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد وزير الصناعة والتجارة أن عجلة التنمية في هذا المحور بدأت ولن يوقفها أحد رغم الصخب والجدل الجاري حوله، وقال "مستعدون لتعديل مسارنا في أي وقت ونرحب بالآراء التي تبني ولا تهدم ، تساعد ولا تعوق".
واستطرد: "مشروع محور قناة السويس سيجذب كثيرا من الاستثمارات العالمية ولا نريده أن يكون على حساب أحد" في إشارة إلى التنافس مع موانئ ومشاريع أخرى في الخليج العربي، مضيفا "على العكس نريد من المستثمرين العرب المساهمة في مشروع قناة السويس وتحويل التهديد إلى فرصة للاستثمار".
وأضاف الوزير أن العمل يجري الآن في مشروع لانتاج البتروكيماويات بقيمة 4.8 مليار دولار في شمال غرب خليج السويس سيصل إجمالي صادراته إلى 6 مليار دولار، كما سيتم طرح أراض قريبا في هذه المنطقة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية المنطقة، فضلا عن 13 مشروعا للصناعات عالية التقنية ستعمل في منطقة وادي التكنولوجيا شرق الاسماعيلية.
وحول أولويات التجارة الخارجية لمصر، قال وزير التجارة : " أمريكا مازالت الشريك التجاري الأكبر لمصر ونحن حريصون على ذلك باعتبار الولايات المتحدة مستثمر كبير وناقل مهم للتكنولوجيا للسوق المصري والسفيرة الأمريكية تقوم بدور كبير في تسهيل مهمة الشركات المصرية مع المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة ".
واستبعد صالح وجود من يعرقل إبرام إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا بسبب إتفاقية "الكويز"، وقال: "أثرنا اتفاقية التجارة الحرة عدة مرات وهناك بداية لتقبل الأمر من الجانب الأمريكي رغم الأصوات التي تنادي بخطوات تمهيدية تسبق اتفاقية التجارة الحرة، لكن الوزير استطرد قائلا : نغرد شرقا وغربا للانفتاح على أسواق أخرى مادامت هناك مصالح تجارية. وحول النمو الصناعي في مصر.
وأوضح صالح أن النمو السالب أيام الثورة والذي وصل إلى 4% ونتيجة الاضرابات والاعتصامات وصل الآن إلى 3 بالمئة وهو يسبق إجمالي الناتج المحلي، كما أن الصادرات المقومة بالدولار تزايدت بنسبة خمسة بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي ونطمح أن تتجاوز 10 بالمئة.