وزير الصناعة والتجارة: أشعر ب"الإهانة" من الحديث عن نفوذ قطرى بمصر.. لا تمييز لصالح رجال الأعمال الإخوان.. ولا ضغوط لإضافة "حلال" للمنتجات الغذائية.. مشروع تنمية قناة السويس لن يكون على حساب أحد

نفى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وجود أى تمييز لصالح رجال الأعمال المنتمين للإخوان المسلمين أو ضدهم فى التعامل مع وزارته مشيرا إلى إعطاء الجميع فرصا متساوية، وقال الوزير للإعلامى طارق الشامى فى حوار مع قناة "الحرة" أن تضخيم الحديث عن الاستثمارات والمساعدات القطرية لمصر والتلميح بمخاوف عن بسط نفوذ قطرى داخل مصر "يشعره بالإهانة" لأن مصر بلد كبير ذات تاريخ عريق، مؤكدا أن من يتوافر لديه دليل بمنح ميزة تفضيلية لطرف على آخر فليتقدم بما لديه إلى النائب العام.
واستغرب صالح الحديث فى بعض وسائل الإعلام عن ضغوط لوضع كلمة "حلال" على المنتجات الغذائية داخل السوق المصرى، مشيرا إلى أن ذلك كذب وافتراء، وقال: "أنا وزير الصناعة وهذه أول مرة أسمع فيها بذلك".
وأوضح وزير الصناعة أن مصر ستكون نموذجا لدول الربيع العربى لما لها من مقومات جذب الاستثمارات الصناعية من ضرائب أقل وعمالة أقل تكلفة وسوق كبير وبنية أساسية قوية واتفاقات تجارة تفضيلية مع 2 مليار نسمة، مستبعدا أى تأثير سلبى لأزمة الطاقة فى مصر، وقال: "هناك بدائل عديدة لأزمة الطاقة وسوف نتجاوز المشكلة بالتركيز على الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة وفتح تراخيص لاستيراد الغاز واستيراد الفحم لاستخدامه فى صناعة الأسمنت وتحفيز الشركات العالمية لمزيد من الاستكشاف والبحث عن الغاز فى مصر، كما استبعد تأثير الاضرابات والاعتصامات المتقطعة على الإنتاج، مشيرا إلى تراجع الإضرابات والاعتصامات من 20 بالمئة قبل تولى الحكومة الحالية منذ تسعة أشهر إلى نصف بالمئة فقط الآن.
وردا على سؤال حول دور وزارته فى مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد وزير الصناعة والتجارة أن عجلة التنمية فى هذا المحور بدأت ولن يوقفها أحد رغم الصخب والجدل الجارى حوله، وقال: "مستعدون لتعديل مسارنا فى أى وقت ونرحب بالآراء التى تبنى ولا تهدم، تساعد ولا تعوق"، واستطرد: "مشروع محور قناة السويس سيجذب كثيرا من الاستثمارات العالمية ولا نريده أن يكون على حساب أحد" فى إشارة إلى التنافس مع موانئ ومشاريع أخرى فى الخليج العربى، وقال: "على العكس نريد من المستثمرين العرب المساهمة فى مشروع قناة السويس وتحويل التهديد إلى فرصة للاستثمار".
وأضاف الوزير أن العمل يجرى الآن فى مشروع لإنتاج البتروكيماويات بقيمة 4.8 مليار دولار فى شمال غرب خليج السويس سيصل إجمالى صادراته إلى 6 مليار دولار، كما سيتم طرح أراض قريبا فى هذه المنطقة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية المنطقة، فضلا عن 13 مشروعا للصناعات عالية التقنية ستعمل فى منطقة وادى التكنولوجيا شرق الإسماعيلية.
وحول أولويات التجارة الخارجية لمصر، قال وزير التجارة: "أمريكا مازالت الشريك التجارى الأكبر لمصر ونحن حريصون على ذلك باعتبار الولايات المتحدة مستثمر كبير وناقل مهم للتكنولوجيا للسوق المصرى والسفيرة الأمريكية تقوم بدور كبير فى تسهيل مهمة الشركات المصرية مع المتاجر الكبرى فى الولايات المتحدة"، واستبعد صالح وجود من يعرقل إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا بسبب إتفاقية "الكويز"، وقال: "أثرنا اتفاقية التجارة الحرة عدة مرات وهناك بداية لتقبل الأمر من الجانب الأمريكى رغم الأصوات التى تنادى بخطوات تمهيدية تسبق اتفاقية التجارة الحرة.
لكن الوزير استطرد قائلا: نغرد شرقا وغربا للانفتاح على أسواق أخرى ما دامت هناك مصالح تجارية.
وحول النمو الصناعى فى مصر، أوضح صالح أن النمو السالب أيام الثورة والذى وصل إلى -4 نتيجة الاضرابات والاعتصامات ووصل الآن إلى 3% وهو يسبق إجمالى الناتج المحلى، كما أن الصادرات المقومة بالدولار تزايدت بنسبة خمسة بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالى، ونطمح أن تتجاوز 10%.