19% انخفاض في الصادرات المصرية إلى تركيا بنهاية يوليو الماضي

شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم الأحد منتدى الأعمال المصري - التركي، بحضور وزراء الاستثمار، والإسكان، والصناعة والتجارة، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء التركي.
وألقى وزير الاستثمار أسامة صالح كلمة أمام المنتدى استعرض فيها الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية برئاسة قنديل من أجل عودة الاستقرار الأمني والسياسى، واستعادة الثقة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، لاستعادة قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأكد صالح، حرص الحكومة على تحسين مناخ أداء الاستثمار والمستثمرين، حيث اتخذت العديد من خطوات الاستثمار لازالة العوائق البيروقراطية، وخلق مناخ صحي استثماري، وتعديل قانون الاستثمار للسماح بعقد التسويات للتعاقدات السابقة بحيث لاتتأثر التعاقدات بأي أحداث جرت بعد الثورة، وفتحت مجال التصالح مع رجال الاعمال الذين أقيمت ضدهم دعاوى جنائية.

وشدد الوزير على حرص الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ستخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل للشباب.
ولفت إلى أن مناخ الاستثمار شهد تطورا جيدا تمثل فى زيادة معدلات النمو والذي بلغ العام الماضي 2.2%، ومن المستهدف أن يصل نهاية العام الجاري ما بين 3.8% و 4%، بما يؤدي التى تحقيق إنطلاقة خلال السنوات القادمة ليصل الى 7% وهى النسبة التي كانت موجودة قبل الثورة، وبما يؤدي التي تقليص معدلات البطالة الى وصلت حاليا الى 12.7%.
ونوه وزير الاستثمار إلى المستوى المتميز للعلاقات المصرية التركية التي شهدت ازدهاراً في مختلف المجالات التجارية والثقافية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار، ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 300 مليون دولار وقيمتها السوقية حاليا 5.1 مليار دولار متمثلة في 441 شركة بنسبة 82% في قطاع الصناعة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من أولويات حكومة الرئيس مرسي، وضرورة إرساء قواعد الديمقراطية والحكم العادل وتحقيق الشافية والمنافسة العادلة.
وأشار صالح الى أن مصر تتميز بأنظمة مختلفة من الاستثمار منها المناطق الحرة وهى معفاة تماما من الضرائب المحلية، ونظام الاستثمار الداخلي في صعيد مصر، والتي تتيح بعض المزايا منها الحصول على أراض بالمجاملة، وهناك المناطق الاقتصادية الخاصة والتي تمنح ضرائب 10% فقط بدلا من 20% .

ومن جهته، قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، أن هناك فرص متاحة أمام المستثمرين الأتراك فى القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الإسكاني، لافتاً إلي أن الحكومة تعكف حالياً على الانتهاء من المخطط التنموي الشامل حتى عام 2052 للخروج من نسبة ال 6% فى القاهرة والدلتا.
وأشار وفيق خلال فعاليات المنتدي إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية استطاعت إنشاء 27 مدينة جديدة خلال 30 عاما بمعدل تنمية يتراوح ما بين 15% فى المدن الجديدة إلى70% معدل تنمية فى المدن القديمة، فيما ضخت الحكومة 1.5مليار دولار فى تنمية المدن الجديدة خلال هذه الفترة، فى حين ضخ القطاع الخاص 2.5 مليار دولار.
وأكد وفيق، أنه تم تخصيص مساحة 900 ألف فدان للمدن الجديدة خلال الثلاثين عاما الماضية بمعدل 10 آلاف فدان فى العام.. داعياً المستثمرين الأتراك إلى ضخ استثمارات فى مشروعات النقل، والاستفادة من خبراتهم فى إقامة مشروعين للترام السريع فى مدينة القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، إلي جانب مشروعات لمحدودي الدخل بالاستفادة من التجربة التركية فى هذا الشأن ذات التكلفة القليلة والربح السريع.
وأضاف وفيق أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس من المتوقع أن يحول المنطقة إلى عاصمة مصر الاقتصادية ومحور عالمي للنقل علي المستوي الدولي، ويحقق عائدات تصل إلي 100 مليار دولار سنويا، وهو ما يوازي 20 ضعف ما تحققه القناة من رسوم مرور السفن من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية.

وأشار إلي أن قناة السويس يمر منها بضائع وسلع تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار فى العام، وتحقق عائد يوازي 3 فى الألف فقط، ويمر منها فقط 26 ألف سفينة سنويا، فى حين يمر من سنغافورة 126 ألف سفينة سنويا.
وقال وزير الإسكان، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع وثيقة سياسات الإسكان والتي ستركز بشكل أساسي على الإسكان لمحدودي الدخل، مشيراً إلي أنه تم خلال هذا العام طرح 15 ألف وحدة خلال العام الحالي، ومن المقرر طرح 72 ألف وحدة سكنية خلال فترة ما بين الشهر القادم وقبل انتهاء العام المالي الحالي.
وأوضح وفيق، أن خطة الوزارة المقبلة فى إقامة المشروعات لمحدودي الدخل تركز على منح الدعم مباشرة للمواطن وترك الفرصة كاملة للقطاع الخاص والقطاع التعاوني.

من جانبه قال شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء ان سيناء بما تمتلكه من مقومات وامكانيات للتنمية تمثل قلب مصر الاستثمارى، فمساحتها تبلغ 61 الف كيلو متر مربع، وزاخرة بالثروات فى شتى المجالات بها 2 مليون فدان صالحة للزراعة،بالإضافة إلى مخزون هائل من كافة الثروات على رأسها 150 مليون طن احتياطى من الفحم فضلا عن الرمال البيضاء .
وأضاف أن سيناء تمتلك المقومات الأساسية للاستثمار بها 5 موانىء منهم ما يطل عل البحر المتوسط، وآخر يطل على البحر الأحمر، وخمسة مطارات موزعة على سيناء بالكامل، ونسعى من أجل إقامة مطار سادس بمدينة رأس سدر .
وأوضح أن سيناء تتميز بأنها الأكثر سطوعاً للشمس على الكرة الارضية..مؤكداً أن جهاز تنمية سيناء لديه تطلعات لاستغلال الطاقة الشمسية فى مجالات عدة، لافتاً إلى أنه يأمل فى جذب المزيد من الاستثمارات الى سيناء، وتحقيق نسبة نمو تتماشى مع ما تتمتع به أرض سيناء من امكانيات.

بدورها ، قالت زوهال مان سفيلد، رئيس الجانب التركى لمجلس الاعمال المصرى التركى، إن مستويات الاستثمار الحالية بين مصر وتركيا غير كافية، ولا تعكس الحجم الاستراتيجى الحقيقى للبلدين ..مشيرة إلى أن المطلوب هو تحقيق أكثر من 10 مليارات

دولار تبادل تجارى بدلاً من 5 مليارات دولار المستوى الحالى للتبادل التجارى بين البلدين.

وأضافت أن رجال الاعمال الاتراك يبذلون قصارى جهدهم للعب دور أكبر فى تسيير قطار التنمية والتقدم الاقتصادى المصرى...مؤكدة أن التعاون بين البلدين لا يشمل التعاون الاقتصادى فقط ولكن يمتد الى التعاون الثقافى والتعليمى .

وأوضحت أن رجال الاعمال الاتراك على أتم الاستعداد لتلقى طلبات الشراكة والاستثمار من نظرائهم المصريين ودراستها ووضعها داخل حيز التنفيذ..لافتاً إلى أن رجال الاعمال المصريين يرحب بهم للاستثمار فى تركيا.

وكان حسين عوني، سفير تركيا بالقاهرة قد أوضح فى تصريحات صحفية نهاية شهر سبتمبر الماضي، أن شعار تركيا حاليا هو ضرورة الوصول إلى الشراكة مع مصر الآن وليس غدا "موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 27% في الفترة من يناير إلى سبتمبر هذا العام مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي".
وأشار إلى أن إستمرار معدلات هذه الزيادة، ستؤدي إلى أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية العام الحالي من 3.8 ليصل إلى 5 مليار دولار تقريبا.
وأوضح ظفر جاغلايان، وزير الاقتصاد التركي في كلمته خلال منتدى "الأعمال التركي المصري"بداية الشهر الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل في الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة 3.5 مليار دولار وينتظر أن يرتفع خلال فترة قصيرة إلى 10 مليارات دولار".
وقال :"قمنا بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتشمل المنتجات الزراعية والثروة السمكية إلى جانب الصناعات المختلفة ، ووقعنا اتفاقية لدعم مصرف الاستيراد والتصدير المصري "كسيم بانك" بمبلغ 2 مليار دولار لمساعدته في تمويل المستوردات التركية".

وكشف حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى تصريحات صحفية الشهر الماضي، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا حيث قفز من مليار و556 مليون دولار عام2007 ليحقق4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام2011، والمتوقع له أن يسجل5 مليارات دولار بنهاية عام2012.

ونوه إلى أن الصادرات المصرية لتركيا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت لتسجل5 مليارات و432 مليون جنيه أي ما يقارب900 مليون دولار, تحتل بها تركيا المركز الخامس في قائمة كبري الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وقالت تقارير صحفية إن حجم الصادرات المصرية لتركيا بلغ حوالي 868 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 وبنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011.
وتتمثل أهمها فى البيتومين وأسود الكربون ومنتجات الحديد والصلب المسحوبة على الساخن وسماد الفوسفات والأسلاك النحاسية ونترات الأمونيوم والغزول القطنية والرمال والبولى إيثلين والمنسوجات والغزول القطنية.
وأضافت التقارير أن الواردات المصرية من تركيا بلغت فى نفس الفترة 2.4 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 وبزيادة نسبتها 42.8%.
وتتمثل أهمها فى منتجات الحديد والصلب، والكيماويات، والآلات والمعدات والمنسوجات، والسيارات وأجزاؤها، والحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والأخشاب والأسمنت والسجاد والفواكه المجففة، وبذلك يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات و340 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 مقارنة ب 2 مليار و683 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2011.
بينما قالت نقطة التجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى إحصائياتها على موقعها الإلكتروني إن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي تعرض للانخفاض بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل حجم الصادرات عن نفس الفترة إلى 760 مليون دولار مقارنة بحجم صادرات 940 مليون دولار عن الفترة المماثلة فى عام 2011.

وأشار السفير عبدالرحمن صلاح الدين، سفير مصر في تركيا فى تصريحات صحفية في فبراير الماضي، إلى أن إحصائيات عام 2011 أظهرت بجلاء وجود طفرة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلي تركيا خلال عام 2011 حيث بلغت 1.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو خمسين بالمائة عن عام 2010.

وأضاف صلاح الدين أن هذا الرقم وضع مصر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة لتركيا، بعد السعودية بصادرات قدرها مليارا دولار، والإمارات بصادرات قيمتها 1.6مليار دولار.

وعلي الجانب التركي فقد بلغت قيمة الصادرات التركية إلي مصر خلال عام 2011 حوالي 2.7 مليار دولار بما يضع مصر في مرتبة رابع أكبر مستورد عربي من تركيا بعد العراق والإمارات والسعودية.
ووقعت الحكومة المصرية بمقر وزارة الخارجية، اليوم الأحد -على هامش زيارة رئيس الوزراء التركى- رجب طيب أردوغان، الحالية لمصر- بالتوقيع على سبع وعشرين اتفاقية بين "مصر وتركيا"؛ تستهدف دعم مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.