سادت نبرة شك أوساط رجال الأعمال المصريين من زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا، موضحين أن هذا التبادل سيميل لناحية تركيا لان معظم رجال الأعمال في الوفد التركي المصاحب لرئيس الوزراء أردوغان من المصدرين، وبالتالي ستكون الاستفادة لصالح تركيا. ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا حوالي 3 مليارات دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري التركي الإسرائيلي حولي 15 مليار دولار، والإيراني حوالي 10 مليارات دولار. وقال ناصر ناصف عضو اتحاد المقاولين المصريين إن الأتراك قادمون من اجل تنمية اقتصاد بلادهم. وأضاف علي هامش المنتدى الاقتصادي المصري التركي الذي بدأت فعالياته أمس أن الاستثمار الحقيقي من المفترض أن يكون ببناء مصانع وتشغيل أيدي عاملة مصرية، ألا يقتصر الأمر فقط علي ما سيصدره الأتراك لمصر، مشيرا إلي أن تركيا ستتعاون مع مصر للاستفادة منها كبوابة لعبور صادراتها للأسواق الإفريقية. وقال عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إن زيارة الوفد التركي سياسية أكثر منها اقتصادية، موضحا أن اغلب الحضور من الجانب المصري من الإسلاميين جاءوا ليستفيدوا من التجربة التركية، متوقعا صعوبة وجود تبادل تجاري بشكل كبير قبل استقرار مصر سياسيا. وكانت فعاليات المنتدى الاقتصادي قد بدأت بعقد لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال المصريين والأتراك ، بالإضافة لجلسة عمل حول قطاع التشييد والبناء وآفاق التعاون المصري التركي في قطاع المقاولات والإنشاءات ومواد البناء. يذكر أن حجم الاستثمارات المصرية في تركيا لا يتعدى ال5 ملايين دولار تتركز في شركات تجارية ، ومقاولات ، وسياحة ، وتوجد محاولات من شركات أوراسكوم للإنشاءات ، والسويدي للكابلات ، والمقاولون العرب للاستثمار في تركيا. وتقدر الاستثمارات التركية في مصر بنحو 1.5 مليار دولار في قطاعات الملابس الجاهزة ، والمنسوجات ، الصناعات الغذائية ، والكيماوية ، والأدوية ، والتعدين ، والمشروعات السياحية. وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال العام الحالي 200 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات حوالي 101 مليون دولار في نفس الفترة.