قفزة في التجارة والاستثمار مع تركيا بعد زيارة مرسي

كتبت مروة الحداد‏:‏
أكد الوزير التجاري المفوض مصطفي مكاوي رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بتركيا ان العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملموسا خلال النصف الاول من العام الحالي‏,‏ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في الفترة من يناير وحتي يوليو الماضي3 مليارات دولار متوقعا حدوث طفرة كبيرة في التجارة والأستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة خاصة عقب زيارة الرئيس محمد مرسي الي تركيا علي رأس وفد من رجال الأعمال المصريين الأحد الماضي, لافتا الي ان السنوات الخمس الأخيرة في العلاقات بين البلدين شهدت تقدما ملحوظا في حجم التبادل التجاري وتحديدا عقب توقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين عام2005 والتي دخلت حيز التنفيذ عام2007 لترتفع الصادرات المصرية للسوق التركية من641 مليون دولار خلال عام2009 إلي900 مليون دولار خلال عام2011 وذلك بنسبة زيادة53% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار مكاوي في تصريحات للأهرام الي أنه بالرغم من الظروف الحرجة التي مرت بها مصر من توقف لعجلة الإنتاج بالعديد من المصانع الا أن الصادرات المصرية إلي تركيا بلغت خلال الفترة من ينايرالي يوليو2012 نحو758 مليون دولار, كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من تركيا لتسجل2.2 مليار دولار خلال الفترة المشار اليها من عام2012 مقارنة بنحو1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام2011 وبزيادة نسبتها31.6%.
أما بالنسبة للأستثمارات التركية داخل السوق المصرية فقد احتلت تركيا المرتبة ال28 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر, وذلك وفقا لإحصاءات السفارة التركية في مصر بنحو1.5 مليار دولار من خلال418 مشروعا في العديد من المجالات الأستثمارية أهمها الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية و الكيماويات والأدوية والتعدين والمشروعات السياحية.
ومن ناحية أخري أكد الدكتور عادل عبده اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي أن زيارة الرئيس الي تركيا لها أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين, وسيزيد من حجم التبادل التجاري الي5 مليارات دولار بنهاية العام الحالي كما تم حل جميع مضيفا أن الزيارة كانت موفقه جدا وتم خلالها الأتفاق علي تحرير جزء من الحاصلات الزراعية الي السواق التركية مما سيساعد علي تدفق الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة كما أكمد السيد الرئيس في لقاءه مع رجال الأعمال الأتراك انه تم حل جميع المشاكل الأستثمارية التي كانت تعاني منها مايقرب من18 مصنع تركي يعمل في مصر المر الذي سيلقي بظلاله علي تنشيط الأستثمارات البينية بين البلدين
وأشار إلي أن المجلس استعرض مجموعة من المشروعات مع الشركات التركية من شأنها زيادة الاستثمارات التركية في مصرعلي رأسها تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخط الملاحي الرورو الذي تم تنفيذ المرحلة الأولي منه بين ميناءي الإسكندرية ومارسين التركي والذي سيعمل علي توسيع قاعدة انتشار الصادرات المصرية إلي الأسواق الخارجية وخاصة السوق الأفريقية لافتا إلي أنه عرض علي المستثمرين الأتراك مجموعة من النقاط اللوجستية في كل من غرب الإسكندرية وسفاجا وعلي الحدود المصرية السودانية, من أجل الوصول إلي أسواق دول وسط أفريقيا.
وأضاف أن الجانب التركي أبدي رغبته في الاستثمار داخل السوق المصرية انطلاقا من الثقة في عودة الاقتصاد الي قوته مرة أخري خلال الشهور القادمة, كما تم الاتفاق أيضا علي زيارات متبادلة لوزراء البلدين لتوقيع عدد من البروتوكولات طبقا لأولويات الحكومة المصرية, وستكون هناك شراكة بين القطاع الخاص في البلدين في عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.