حققت الزيارة المهمة التي قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمصر مؤخرا، والتي رافقه فيها وفد رسمي ونحو 002 من رجال الأعمال الأتراك يمثلون كبريات الشركات التركية، حققت تلك الزيارة نتائج إيجابية في إطار اللقاءات المهمة التي عقدها مع كبار المسئولين في مصر.. وظهر هذا واضحا خلال المنتدي الاقتصادي المصري التركي الذي حضره الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ورجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي بمشاركة أكثر من 0031 رجل أعمال مصري تركي .. وقد جاءت المناقشات التي دارت خلال أعمال المنتدي تتويجا لجهود الشراكة المصرية التركية طوال السنوات الماضية. وأكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أمام المنتدي أهمية العلاقات المصرية التركية وقال إن مصر وتركيا تتوافر لديهما قدرات هائلة من الموارد الطبيعية والبشرية والمناخ والشواطيء والأراضي، كما أن تعداد الدولتين يبلغ نحو 051 مليون نسمة، وهذا سوق هائل يجب أن يستغل، وهناك علاقات تعاون بين البلدين خاصة أن هناك تفهما لأهمية الدور المصري التركي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا التعاون حتمي في الفترة القادمة، ومستقبل هذه المنطقة يعتمد علي تفهم هذا الدور التاريخي لمصر وتركيا.. وهذا الدور التاريخي يعتمد علي ركيزتين أساسيتين السياسة والاقتصاد.. ووجه الدعوة لرجال الأعمال في البلدين لأن يتحملوا المسئولية التي تدعم اقتصاد البلدين وتزيد القدرات المصرية التركية لزيادة حجم التبادل التجاري إلي 5 مليارات دولار خلال عامين. وفي كلمتة التي ألقاها أردوغان أمام المنتدي طالب رجال الأعمال في البلدين بضرورة أن تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نقلة نوعية تناسب طموحات البلدين والإمكانات الكبيرة في كل من مصر وتركيا وقال إننا نأمل في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر إلي 5 مليارات دولار خلال عامين ترتفع إلي 01 مليارات دولار بعد 4 سنوات.. كما وجه الدعوة إلي رجال الأعمال الأتراك لزيادة استثماراتهم في مصر من 5.1 مليار دولار حاليا إلي 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة. وأكد أردوغان أن ثورة 25 يناير والنظام السياسي الجديد وعمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي تجذب أنظار مختلف دول العالم مشيراً إلي أهمية تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال في البلدين لزيادة المشاريع الاستثمارية والتبادل التجاري وبين هذه التيسيرات إزالة التأشيرات بين البلدين. العلاقات التجارية وتشير أحدث بيانات وزارة التجارة والصناعة عن العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية التركية، إلي أن حجم التبادل التجاري شهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد الآخر، حيث تعدي 3 مليار دولار في عام 2010 مقارنة بنحو 2.3 مليارات دولار عام 2008، بالإضافة إلي زيادة حجم التجارة خلال السبعة شهور الأولي من العام الجاري بنحو 16٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 53٪ خلال نفس الفترة.. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لتركيا في الملابس الجاهزة والأرز والحديد. ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 1.5 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والتعدين والسياحة. وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن جلسة المباحثات مع ظافر شاغليان وزير الاقتصاد التركي تناولت أهمية تدعيم علاقات الشراكة بين البلدين وتم الاتفاق علي أهمية إنشاء خط ملاحي بين ميناءي الإسكندرية ومارسين التركي والذي سيسهم في تيسير وصول الصادرات المصرية إلي السوق التركية بقدرة تنافسية عالية وأيضا تصديرها لأسواق دول أخري مجاورة لتركيا. ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد التركي استعداد العديد من الشركات التركية الكبري للدخول في أنشطة استثمارية جديدة والمشاركة في مشروعات تنموية كبري وقال إن الفترة القادمة ستشهد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بهدف تحقيق المعدلات المرتفعة المستهدفة في التجارة والاستثمار. اتفاقيات تعاون وقد شهدت أعمال المنتدي الاقتصادي توقيع العديد من الاتفاقيات، حيث وقع أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار اتفاقية للتعاون مع هيئة الاستثمار التركية لتنشيط وترويج الاستثمارات المشتركة بين البلدين والنفاذ بها إلي الدول العربية والأفريقية خاصة في مجالات المقاولات والسياحة والتصنيع. أيضا تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية شباب الأعمال التركية والجمعية المصرية لشباب الأعمال لإنشاء اتحاد شباب الأعمال المتوسطي بأسطنبول حيث يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي طويل المدي لمنطقة حوض البحر المتوسط ودفع عملية التحديث وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.. وقال عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال إن خطة العمل تتضمن تسهيل عمليات تبادل الفرص الاستثمارية بين شباب الأعمال في منطقة حوض البحر المتوسط وتبني استراتيجية مشتركة وتحسين مناخ الاستثمار، وتفعيل اللقاءات والحوارات بين شباب الأعمال في منطقة حوض البحر المتوسط.