مساعد وزير العدل: 12 محكمة تم حرقها عقب الثورة

لا يوجد تمويل لإعادتها للعمل

قال المستشار أشرف زهران مساعد وزير العدل، إن العدالة في مصر تحتاج إلي إصلاح حقيقي ليس فقط مجرد زيادة الموازنة ، مطالبا لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بتبني مطالبة عقد مؤتمر للعدالة يعني بأمور إصلاح العدالة.
وأشار زهران، خلال اجتماع لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، الخميس، أثناء مناقشه ميزانية ديوان وزارة العدل، إلي أن الدولة تخلت تماما عن أبنية المحاكم من خلال إنشاء صندوق خاص لأبنية المحاكم، إيراده عبارة عن عائدات، فوائد -"الكفالات الجنائية والمدنية"، ونظراً لعدم منح البنك المركزي " فائدة" علي مبالغ الصندوق، انخفضت خلال السنوات الأخيرة حصيلة الصندوق حتى وصلت حالياً إلي 300مليون جنيهاً.
وتابع، مساعد وزير العدل، بالرغم من الأضرار والحرائق التي أصابت 12 محكمة آخرها ما شهدته محكمة باب الخلق، لكننا لا نستطيع تطوير تلك المحاكم نظرا لان أقل تكلفة تنفق قد تصل إلي 50 مليون جنيها، و100مليون للمحاكم المتوسطة، قائلا" قاعات المحاكم ودورات المياه علي مستوي مصر شئ متدني وغير محترم، ولا يوجد تمويل كافي لتطوير ابنيه المحاكم.
وطالب، باستثناء صندوق ابنية المحاكم من وضع مدخراته في البنك المركزي، ووضعها في البنوك التجارية للحصول علي فوائد وعائدات أعلي كما يحدث في الماضي، مقترحاً مؤتمر شامل للقضاة بعيداً عن قانون السلطة القضائية وذلك لإصلاح حال العدالة في مصر.
من جانبه، قال جمال حسين، رئيس الإدارة المركزية بديوان وزارة العدل، إن الاعتمادات المُخصصة لوزارة العدل، بها قصور شديد، قائلاً " موظف العدل مهضوم حقه بالنظر لباقي الموظفين".
وحذر حسين، من تكرار سيناريو قصور الوزارة عن منح " الحوافز والجهود الغير العادية"، لقطاعات خبراء العدل والشهر العقاري والطب الشرعي علي غرار ما حدث العام الماضي، نظراً لوجود مستحقات متأخرة لوزارة العدل، مطالباً وزارة المالية بالنظر لوزارة العدل بعين الاعتبار.