مساعد وزير العدل ل "حقوق الشورى": العدالة في مصر تحتاج إلى إصلاح حقيقي

أكد المستشار أشرف زهران، مساعد وزير العدل، أن العدالة فى مصر تحتاج إلى إصلاح حقيقى، مطالبا لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بتبنى عقد مؤتمر يعنى بأمور إصلاح العدالة.
وأشار زهران، خلال اجتماع لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الخميس، أثناء مناقشة ميزانية ديوان وزارة العدل، إلى أن الدولة تخلت تماما عن أبنية المحاكم من خلال إنشاء صندوق خاص لأبنية المحاكم، إيراده عبارة عن عائدات -فوائد -"الكفالات الجنائية والمدنية"،ونظرا لعدم منح البنك المركزي "فائدة" على مبالغ الصندوق، فقد انخفضت حصيلته خلال السنوات الأخيرة حتي وصلت إلى 300 مليون جنيها.
وتابع: "بالرغم من الأضرار والحرائق التي أصابت 12 محكمة آخرها ما شهدته محكمة باب الخلق لكننا لا نستطيع تطوير تلك المحاكم نظرا لأن أقل تكلفه تنفق قد تصل إلى 50مليون جنيها، و100مليون للمحاكم المتوسطة"، قائلا: " قاعات المحاكم ودورات المياه على مستوى مصر شيء متدني وغير محترم، ولا يوجد تمويل كاف لتطوير ابنيه المحاكم".
وطالب مساعد وزير العدل باستثناء صندوق أبنية المحاكم من وضع مدخراته في البنك المركزي ووضعها في البنوك التجارية للحصول علي فوائد وعائدات أعلي كما يحدث في الماضي، مقترحا عقد مؤتمر شامل للقضاة بعيدا عن قانون السلطة القضائية لإصلاح حال العدالة في مصر.
ومن جانبه، قال جمال حسين، رئيس الإدارة المركزية بديوان وزاره العدل: إن الاعتمادات المُخصصة لوزارة العدل، بها قصور شديد، قائلاً: "موظف العدل مهضوم حقه بالنظر لباقي الموظفين".
وحذر حسين، من تكرار سيناريو قصور الوزارة عن منح "الحوافز والجهود الغير العادية" لقطاعات خبراء العدل والشهر العقاري والطب الشرعي على غرار ما حدث العام الماضي، نظرا لوجود مستحقات متأخرة لوزارة العدل، مطالبا وزارة المالية بالنظر إلى وزارة العدل بعين الاعتبار.