العاملون بوزارة العدل يهددون بالإضراب يوم 28 فبراير

طالب العاملون بوزارة العدل بشمال سيناء وبمختلف محافظات الجمهورية بضرورة الاستجابة لمطالبهم أو اللجوء إلى الإضراب يوم 28 فبراير الجارى.
وقال أحد العاملين ل "اليوم السابع" إن المطالب التى تم الاتفاق عليها، هى تثبيت العمالة المؤقتة على مستوى الوزارة و زيادة الحوافز إلى 450% أسوة بموظفى الشهر العقارى والخبراء، وزيادة الحافز المميز من 75% بحد أقصى 200 جنيه ليصبح 200% بحد أقصى 600 جنيه وزيادة نسبة العلاج ليصبح من 30% إلى 50% مما يحصل عليه عضو الهيئة القضائية، حيث تمنح الوزارة بدل علاج للقاضى 2700 جنيه شهريا وللموظف 120 جنيها فقط وتتكفل الوزارة بمصاريف الأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية فى مستشفيات خاصة وصرف بدل مواصلات وتنقلات شهريا يتناسب مع المصاريف التى ننفقها ذهابا وإيابا إلى المحاكم وصرف بدل مظهر ليصبح نسبة ثابتة 50%.
وتضمنت مطالب العمال، زيادة المكافآت المصروفة فى المناسبات والأعياد بنسبة ثابتة من 30% إلى 50% و إعادة النظر فى المكافأة الممنوحة لموظفى المحاكم لإشرافهم على العملية الانتخابية وزيادتها لتصبح 50%، وتحديد نسبة مئوية من التعيينات الحديثة لأبناء العاملين خصوصا من توفى منهم أثناء الخدمة أو الذين انتهت مدة خدمتهم.
والنظر فى العائد المادى للفترات المسائية والمساواة مع قيمة ساعات العمل الإضافية المعمول بها فى الطب الشرعى والشهر العقارى وإعادة النظر فى مبلغ مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بزيادة المبلغ الزيادة المناسبة وزيادة مكافأة صندوق التكافل الاجتماعى لتصبح سنة بدلا من ستة أشهر والنظر فى الخدمات العامة للموظفين من أداء حج وعمرة ومصاريف وتوفير عضويات مدعمة ومخفضة فى النوادى الاجتماعية والموافقة على منح الموظف إجازة بدون مرتب فى الحالات المنصوص عليها قانونًا، وعرض طلبات الإعارة للدول العربية الخاصة بالموظفين دون قصرها على موظفى ديوان عام وزارة العدل.
وطالبوا بإنشاء لجنة من الشرفاء فى كل محكمة تكون مهمتها تلقى شكاوى المواطنين والتحقيق مع المقصرين والقضاء على الفساد الإدارى ومكافأة المتميزين، وتعيين مدير عام للمحكمة الابتدائية بالانتخاب وليس بالتعيين حتى يكون ولاؤه للصالح العام وليس لرئيس المحكمة الذى عينه، مع الموافقة على إنشاء ناد لموظفى وزارة العدل خاصة أن 65% أو أكثر من ميزانية وزارة العدل من الإيرادات الواردة من المحاكم فأين الميزة التى نتمتع بها على الرغم من زيادة الرسوم القضائية فإن أبسط حق لنا هو توفير راتب يكفينا ويفى بمتطلبات الحياة الكريمة.