موظفو هيئة قضايا الدولة يتجمهرون مطالبين بإعادة الهيكلة الإدارية

تجمهر عدد كبير من موظفى هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، أمام الهيئة بشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين، مطالبين بإعادة هيكلة الأقسام الإدارية داخل القطاعات، وتكليف الموظف بالعمل مع عضو واحد فقط، وتوفير عدد كافٍ من الموظفين عن طريق تعيين دفعات جديدة.
كان موظفو هيئة قضايا الدولة قد اعتصموا فى 28 فرعا من فروع الجمهورية، وأصدر موظفو الهيئة بيانا يتضمن مطالبهم المعنوية والمادية، وتتمثل فى التأكيد على حسن معاملة الأعضاء لجميع الموظفين، وإنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط، وتعيين أبناء العاملين بصورة منظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة، وإدخال نظام العلاج الأسرى بصندوق الرعاية مع تحسين الخدمة المقدمة على مستوى الجمهورية بدون تمييز واحترام آدميتهم، أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، حيث إن المرض لا يفرق بين موظف وعضو، واختيار أمين عام للموظفين يكون مختص بشئونهم، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفين الهيئة القضائية فى الانتخابات بدلا من موظفين المحليات والتربية والتعليم بطريقة عادلة تصون كرامتهم دون احتكار فئة محدودة من موظفى المحاكم، المحاسبة الفورية لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمين عن العجز الناشئ فيه والذى يقدر ب20 مليون جنيه والذى تسبب فى تأخير صرف مستحقات الموظفين الذين خرجوا على المعاش، تطوير العمل أسوة بباقى الوزارات لرفع كفاءة الموظفين.
وطالب البيان بزيادة الحوافز، زيادة الجهود غير العادية، زيادة مقابل بدل العلاج، ترسيخ مبدأ وهو فى حالة صدور قرار من وزير العدل بمنح موظفى الديوان ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى أى مكافآت مالية يطبق موظفى الهيئة فور أعمالها لتطبيق مبدأ المساواة والعدل، تفعيل خاصية القروض البسيطة بدون فوائد من صندوق التأمين الخاص خاصة وأن رصيده 200 مليون جنيه، دعم مشروع النقل الجماعى للعاملين تيسيرا عليهم أسوة بباقى الجهات التابعة لوزارة العدل.