عُقد منذ قليل مؤتمر تحت عنوان «الثورة والعدالة الإنتقالية»، وذلك بمقر نقابة المحاميين، بحضور أعضاء لجنه الحريات بالنقابة، وعلى رأسهم محمد فهمي الدماطى، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووكيل أول نقابه المحامين. وناقش المؤتمر المحاكم الثورية والثورات السابقة في العالم العربي والغربي والمراحل الإنتقاليه بعد الثورة، وكيفيه تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطرق الحديث أيضا عن عمليه تحرير المختطفين. من جهة أخرى، قال محمد الدماطى أن فكره «العدالة الانتقالية» هي إنتقال المؤسسات من المراحل المستبدة إلى المراحل الثورية. وتوجه الدماطي بالشكر إلى «وزاره الدفاع والداخلية والمخابرات العامة»، على التعاون التام بينهما والتنسيق للإفراج عن المختطفين، طالباً منهم ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، لعدم تكرار ذلك، والضرب بيد من حديد لتفادى المخاطر التي قد تنتج عن التهاون مع الخارجين على القانون.