أكد محمد الدماطي- وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة -أننا في حالة سرقة لإرادتنا من خلال الإعلان الدستورى وأن المجلس العسكري يلعب بالشعب المصري حيث إنه أجرى الانتخابات بالقانون الذي وضعه ثم بعد ذلك انقلب عليه. وأضاف الدماطي-خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنتا الحريات والسياسية بنقابة المحامين-أن الإعلان الدستوري ما هو إلا ترسيخ لحكم العسكر في مصر، لأنه يسرق كل سلطات الرئيس وسلطات مجلس الشعب ليضع في يده جميع سلطات البلاد . وأشار الدماطي إلى أن الشكوك التي كانت عند الثوار بعد تنحي مبارك تتمثل في أن المجلس العسكري طامع في السلطة ولن يسلمها وجاءت الشكوك في محلها والتي تمثلت في تصفية الثوار خلال المرحلة الانتقالية وتشتيت الصف الثوري والقوى السياسية من خلال مبدأ " فرق تسد "، مشيراً إلى محاكمة مبارك الهزلية أعطت براءة لقتلة الثوار وأكدت أن المجلس العسكري لم يعترف بالثورة لأنه لا يريد تحقيق مطالب الثوار والتي يأتي في مقدمتها القصاص للشهداء .