«حريات المحامين»: أي عضو هيرشح شفيق هيمنع دخوله للنقابة

قال مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين العامة "محمد الدماطي" أن الوضع الذي تعيشه مصر الآن ليس بمأزق كبير كما يرله الكثيرين، لأنه يرى الأمر محسوما بنسبة كبيرة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لأن جولة الإعادة سوف تجرى بين معسكرين واضحين لا ثالث لهما، أولهما معسكر الثورة متمثلا في مرشح جماعة الإخوان المسلمسن "محمد مرسي"، والثاني معسكر الفلول الذي يتشبع بجينات القتل متمثلاً في الفريق "أحمد شفيق".

"الدماطي" أضاف خلال المؤتمر الذي انعقد مساء اليوم بنقابة المحامين العامة لإعلان بيان غرفة مراقبة الانتخابات الرئاسية المنبثقة عن النقابة، أن تلك الرؤية لا تمثل دعماً ل"مرسي" بقدر ما تمثل دعماً للثورة والثوار ولفظا لفلول النظام الساقط، وقال «أي عضو في نقابة المحامين هيرشح أحمد شفيق لن نسمح له بدخول النقابة مجددا»، مشيراً إلى أن هناك قوى ثورية لازالت مترددة في دعم خندق الثورة في الإعادة وعليها مراجعة نفسها.

"الدماطي" أشار إلى أن الشعب المصري أكد على عبقريته في الانتخابات الرئاسية بمشاركته فيها وعدم التقاعس مرَّة، ثم بانتصار عدد كبير من ابنائه لأحد رموز الثورة المصرية "حمدين صباحي" الذي اعتلى المركز الثالث على غير المتوقع مرةَّ ثانية، مشيراً إلى أن جولة الإعادة سوف تحدد بشكل كبير مسار الثورة المصرية ومستقبلها بين الاكتمال وتحقيق الأهداف أو الإجهاض التام والانتهاء، مطمئنا المصريين إنه لن يأتي رئيساً مستبداً لمصر مجدداً.

عضو لجنة الحريات وعضو غرفة المحامين لمتابعة الانتخابات الرئاسية "أسعد هيكل" من جانبه قال «أن الغرفة لا تستطيع الجزم بأن العملية الانتخابية كانت نزيهة»، مشيراً إلى أنه بخلاف الشكاوي والبلاغات المتعددة بالتجاوزات التي تخللت الانتخابات الرئاسية، فقد تم منع المحامين المراقبين ممن لديهم تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من حضور عملية الفرز، الأمر الذي يثير الريبة حول نزاهة العملية برمتها.

عضو لجنة الحريات أضاف أن غرفة العمليات قامت بتقديم محضرين للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأول إثبات حالة بمنعهم من حضور الفرز، والثاني يتضمن طلب نسخة من كشوف الفرز النهائية لدى اللجنة، وطلب الكشوف النهائية لنتائج اللجان العامة، فيما رفضت العليا للرئاسة إعطائهم أي من تلك الكشوف.