قال محمد على بشر وزير التنمية المحلية إنه قرر إعداد لائحة تنفيذية لتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم في تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللائحة ستعد طبقا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس مؤقتة. وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قضت في يونيو 2011 بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس. وطالب مقيمو الدعاوى أمام القضاء الإداري بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل. وأوضح بشر، عقب رئاسته للجنة قانون الإدارة المحلية والتى ناقشت كيفية التعامل مع الفراغ الحالى من غياب المجالس المحلية وإيجاد بدائل لحين انتخاب مجالس محلية وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد، أنه تقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعي قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون وذلك حرصا من وزارة التنمية المحلية على عدم تعطيل مصالح المواطنين وانتظام سير المرافق العامة بالمحافظات . وأشار إلى أنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل عدة لجان لدراسة محاور العمل المقترحة للقانون الجديد وأهمها اللجان الخاصة بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس المحلية ودعم اللامركزية والمحافظين وقيادات الإدارة المحلية والعاملين فى الادارة المحلية، مع مراعاة التدرج فى تطبيق اللامركزية. وأكد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة الإدارة المحلية بالشورى في وقت سابق أن اللجنة لم تقر حينها فكرة تعيين أعضاء المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه يتم بحث آليات تضمن عدم سيطرة فصيل سياسي واحد على المحليات المؤقتة حال الانتهاء من تشكيلها من قبل الحكومة. ومن الجدير بالذكر أن السلطة التشريعية المخولة بإصدار قانون جديد للمحليات تنقلت في العامين الأخيرين بين عدة جهات؛ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب، الذي تم حله بحكم قضائي، ومنه للمجلس الأعلى مرة أخرى، ومنه للرئيس محمد مرسي بموجب إعلان دستوري في 12 أغسطس 2012، وأخيرا لمجلس الشورى بشكل مؤقت بموجب الدستور الجديد لحين انتخاب مجلس النواب.