عرض مشروع قانون الإدارة المحلية للحوار المجتمعي

قرر وزير التنمية المحلية د. محمد علي بشر، عرض اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بحل المجالس الشعبية المحلية للحوار المجتمعي قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة.
وقال إن ذلك يأتي حرصاً من وزارة التنمية المحلية علي عدم تعطيل مصالح المواطنين وإنتظام سير المرافق العامة بالمحافظات.
وأعلن الوزير خلال رئاسته للجنة قانون الإدارة المحلية التي تناولت مناقشة الجهود والأبحاث التي تم عرضها في مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية والمقترحات الخاصة بكيفية التعامل مع الفراغ الحالي من غياب المجالس المحلية وإيجاد بدائل لحين إنتخاب مجالس محلية وفقاً لقانون الإدارة المحلية الجديد أضافة إلي الإقتراح الخاص بتسكيل عدة لجان لدراسة كافة محاور القانون الجديد.
وقال الوزيران إن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 "والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات" وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة صدرت بقرار من مجلس الوزراء وتضم في تشكيلها عدداً كافياً من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة وأكد ضرورة تواكب قانون الأدارة المحلية الجديد مع مرحلة مابعد ثورة 25 يناير 2011 ومتطلباتها وتلبيته لتطلعات المواطنين.
لافتاً إلى أهمية البناء على ماسبق أن قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل شاق فى مجالى الادارة المحلية والقانون وقال أن القانون الجديد يناقش وينظم جميع التفاصيل التى أوكلها الدستور مشيراً الى التنسيق بين الوزارة ولجنة صياغة قانون الادارة المحلية بمجلس الشورى.
وقال إن مشروع القانون الجديد سيتم طرحة للحوار المجتمعى للوصول إلى توافق على مشروع القانون والحصول على تأييد مجتمعى يمكن من سهولة تنفيذه بعد إصداره وبما يساعد على الانتقال التدريجي للامركزية وتقسيم الدولة الى وحدات محلية تفعل مبدأ التنمية المتوازنة بين المحافظات مع دعم الاستقلال المالى للمحافظات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح بين الحكومة المركزية والمحليات.
وتقرر خلال الإجتماع تشكيل عدة لجان لدراسة محاور العمل المقترحة للقانون الجديد واهمها اللجان الخاصة بتفعيل المجلس الأعلي للإدارة المحلية والمجالس المحلية ودعم اللامركزية والمحافظون وقيادات الإدارة المحلية والعاملون في الإدارة المحلية والتخطيط والنواحي المالية وتقوم اللجان بدراسة القوانين الحالية والمقترحات الجديدة مع مراعاة التدرج في تطبيق اللامركزية علي أن تعقد هذه اللجان إجتماعات شهرية تتابع تقدم العمل في كل محور.