بدء إعداد قانون الإدارة المحلية والاستراتيجية التدريجية لتطبيق اللامركزية وفق الدستور

بدأت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى في إعداد لجان لصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية وبما يتوافق مع الدستور الجديد ونص المقترح المقدم على إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية يتولى إدارة ملف اللامركزية خلال السنوات العشرة الانتقالية التي حددها الدستور.
واستضافت اللجنة خبير التنمية المحلية الدكتور خالد أمين بدوي والذي طرح مبادرة اللامركزية وتشكيل لجان لصياغة وإعداد قانون الدارة المحلية الجديد والذي شمل تشكيل 8 لجان.
وعرض الدكتور خالد أمين المقترح وهو أن تختص اللجنة الأولى بالمستويات الأولى وهي وحدات الإدارة المحلية واللجنة الثانية حول التنظيمات الرئيسية للإدارة المحلية والثالثة اختصاص نظام الإدارة المحلية في مصر والرابعة تحدد طرق اختيار وسلطات ومسؤوليات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والممثلين للسلطة المركزية على المستوى المحلي، أما اللجنة الخامسة فتختص بالمجالس المحلية والسادسة بالأجهزة الإدارية والمحلية، واللجنة السابعة الموارد والموازنه المحلية أما الثامنة فالتخطيط الإقليمي.
كما اقترحت اللجة خطوات صياغة قانون الإدارة المحلية والتي تتضمن استراتيجية اللامركزية وإعداد مشروع القانون على 3 مسودات في 3 مراحل تعرض على اللجنة ثم لحوار مجتمعي.
وأكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، أن عمل التنمية البشرية مرتبطة بالإنسان لذلك عملها يدخل في عمل كل اللجان، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون الإدارة المحلية لتحقيق اللامركزية خلال السنوات العشرة الانتقالية التي حددها الدستور، معلنا أن هناك اتفاقا تم مع وزير البيئة على البدء التدريجي لتنفيذ الوزارة للامركزية، وهو ما سيتم الاتفاق فيه مع باقي الوزارات.
وأضاف عبد العظيم أن القانون الجديد لابد وأن ينظم أن تضمن الدولة الموارد التي تحقق العدالة الاجتماعية، وأن تكون موارد الدولة كلها للدولة ثم يعاد تقسيمها على المحافظات لا أن تحتفظ كل محافظة بمواردها على أن تكون لكل محافظة نسبة من مواردها ونصيب وفق خطتها في التنمية وعدد سكانها، موضحا أنه يمكن عمل تميز إيجابي لبعض المدن أو المحليات مثل العاصمة أو المدن الجديدة وكذلك المدن التي لم تنل حظها من التنمية مثل سيناء.
واقترح أعضاء اللجنة الاختيار بين طريقين لإعداد القانون الأول إعداد قانون مؤقت يتم تغيره بعد 5 سنوات أو إعداد قانون يستمر العشر سنوات حتى تطبيق اللامركزية ويتم فقط تعديل اللائحة التنفيذية كما حدث في قانون البيئة.