اقترح أعضاء لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعهم اليوم الخميس الاختيار بين طريقين لإعداد قانون جديد للادارة المحلية الأول قانون مؤقت يتم تغييره بعد 5 سنوات، أو إعداد قانون يستمر عشر سنوات حتى تطبيق اللامركزية، ويتم فقط تعديل اللائحة التنفيذية كما حدث فى قانون البيئة. وأكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، على أن عمل التنمية البشرية مرتبط بالإنسان لذا يدخل عملها فى كل اللجان، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون الإدارة المحلية لتحقيق اللامركزية خلال السنوات العشر الانتقالية التى حددها الدستور معلنا أن هناك اتفاق تم مع وزير البيئة على البدء التدريجى لتنفيذ الوزارة للامركزية، وهو ما سيتم الاتفاق فيه مع باقى الوزارات، وأضاف عبد العظيم، أن القانون الجديد لابد أن ينص على أن تضمن الدولة الموارد التى تحقق العدالة الاجتماعية، وأن تكون الموارد كلها للدولة ثم يعاد تقسيمها على المحافظات، لا أن تحتفظ كل محافظة بمواردها على أن تكون لكل محافظة نسبة من مواردها ونصيب وفق خطتها فى التنمية وعدد سكانها، موضحا أنه يمكن عمل تمييز إيجابى لبعض المدن أو المحليات مثل العاصمة أو المدن الجديدة، وكذلك المدن التى لم تنل حظها من التنمية مثل سيناء.
جاء ذلك فى الوقت الذى اقترح فية خبير التنمية المحلية الدكتور خالد أمين بدوى مبادرة اللامركزية،بتشكيل لجان لصياغة وإعداد قانون الإدارة المحلية الجديد على لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الخميس.
وعرض أمين المبادرة والتى تضمنت 8 لجان، وأن تختص اللجنة الأولى بالمستويات الأولى وهى وحدات الإدارة المحلية واللجنة الثانية حول التنظيمات الرئيسية للإدارة المحلية، والثالثة اختصاص نظام الإدارة المحلية فى مصر، والرابعة تحدد طرق اختيار وسلطات ومسئوليات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والممثلين للسلطة المركزية على المستوى المحلى، أما اللجنة الخامسة فتختص بالمجالس المحلية والسادسة بالأجهزة الإدارية والمحلية، واللجنة السابعة الموارد والموازنه المحلية والثامنة للتخطيط الإقليمى.
