بشر يناقش الفراغ في المحليات وإيجاد بدائل لحين إنتخاب مجالس جديدة

تقرر إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة '2011 والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم في تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة' وتقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعي قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون وذلك حرصا من وزارة التنمية المحلية علي عدم تعطيل مصالح المواطنين وإنتظام سير المرافق العامة بالمحافظات.
. أعلن ذلك د.محمد علي بشر وزير التنمية المحلية خلال رئاسته للجنة قانون الإدارة المحلية والتي تناولت مناقشة الجهود السابقة والأبحاث التي تم عرضها في مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية والمقترحات الخاصة بكيفية التعامل مع الفراغ الحالي من غياب المجالس المحلية وإيجاد بدائل لحين إنتخاب مجالس محلية وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد إضافة إلي الإقتراح الخاص بتسكيل عدة لجان لدراسة كافة محاور القانون الجديد.
. وأكد الوزير ضرورة تواكب قانون الأدارة المحلية الجديد مع مرحلة مابعد ثورة 25 يناير 2011 ومتطلباتها وتلبيته لتطلعات المواطنين لافتا إلي أهمية البناء علي ماسبق أن قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل شاق في مجالي الادارة المحلية والقانون وقال أن القانون الجديد يناقش وينظم جميع التفاصيل التي أوكلها الدستور مشيرا الي التنسيق بين الوزارة ولجنة صياغة قانون الادارة المحلية بمجلس الشوري وقال أن مشروع القانون الجديد سيتم طرحه للحوار المجتمعي للوصول إلي توافق علي مشروع القانون والحصول علي تأييد مجتمعي يمكن من سهولة تنفيذه بعد إصداره وبما يساعد علي الانتقال التدريجي للامركزية وتقسيم الدولة الي وحدات محلية تفعل مبدأ التنمية المتوازنة بين المحافظات مع دعم الاستقلال المالي للمحافظات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح بين الحكومة المركزية والمحليات.
. وتقرر خلال الإجتماع تشكيل عدة لجان لدراسة محاور العمل المقترحة للقانون الجديد واهمها اللجان الخاصة بتفعيل المجلس الأعلي للإدارة المحلية والمجالس المحلية ودعم اللامركزية والمحافظون وقيادات الإدارة المحلية والعاملون في الإدارة المحلية والتخطيط والنواحي المالية وتقوم اللجان بدراسة القوانين الحالية والمقترحات الجديدة مع مراعاة التدرج في تطبيق اللامركزية علي أن تعقد هذه اللجان إجتماعات شهرية تتابع تقدم العمل في كل محور.