قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامى بصفته وكيلا عن النائب السابق حمدي الدسوقي الفخرانى، والتي طالب فيها بالإفصاح عن مجريات التحقيق بشأن قتل جنود الجيش المصري بحادث رفح وكذلك الإفصاح عن أسماء مرتكبي الحادث وصلة الحادث بحركة حماس الفلسطينية، لجلسة 28 مايو الجاري للاطلاع والرد. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38755 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والداخلية بصفتهم. وقالت الدعوي إنه بتاريخ 5 أغسطس الماضي في شهر رمضان وفي أثناء تناول قوات الجيش المصري والشرطة المصرية الإفطار برفح، اندفعت يد الغدر لاغتيال الأفراد الذين تقدموا لأداء الواجب الوطني المشرف والذي يعد وساماً علي صدر كل مصري. وأشارت الدعوي أن جهات التحقيق أغلقت هذا التحقيق دون تقديم متهمين وأدلة وصولاً للحقيقة مع ضخامة هذا الفعل الخسيس، والذي راح ضحيته مواطنون لا ذنب لهم الإ إيمانهم بحق هذا البلد عليهم.