«السادات»: يطالب «قنديل» ببيان حول الإجراءات الجديدة للقرض

بعد تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية

طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حكومة الدكتور هشام قنديل ببيان واضح حول الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، بعد تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية " المالية - التخطيط والتعاون الولي- الاستثمار "، لفك التضارب، والتداخل بين تصريحات مسئولي حكومة الدكتور هشام قنديل، ونظرائهم في الصندوق، حول موعد استئناف مفاوضات القرض بين الجانبين.
وأكد السادات، فى تصريحات صحفية، أن مصير قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسعى مصر للحصول عليه أصبح غامضا، وهناك نوع من التكتم، والتعتيم، حول ما تم الاتفاق عليه، وبرنامج الإصلاح الذي سوف تقدمه الحكومة، والذي غالبا ما سيكون زيادة الضرائب، وارتفاع الأسعار، نتيجة رفع الدعم عن بعض السلع والطاقة، قائلاً: ربما نفاجئ بهذا قبل أو بعد الانتخابات، وأعتقد أن ذلك هو الإصلاح المنتظر من حكومة قنديل.
ولفت السادات، إلى أن صبر الشعب المصري أوشك على النفاذ، حيث لم تتحقق على أرض الواقع أهم مطالب ثورتهم، بل أن الفجوة التمويلية بالموازنة ارتفعت من 14.5 مليار إلى 21 مليار دولار، ولا تزال حكومة قنديل، تعيش الوهم، وتنتظر 4,5 مليار دولار قيمة القرض، تبنى بهم إنجازاتها الخارقة، وتحقق من خلالهم آمال، وطموحات 85 مليون مصري.