قومي الإنسان يصدر تقريره ربع السنوي الأول

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره ربع السنوي الأول لعام 2013 رصد خلاله حالة حقوق الإنسان من واقع الشكاوى التي تلقاها مكتب شكاوى المجلس حيث احتلت الحقوق العمالية المرتبة الأولى ، و جاءت الحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الثانية ،في حين جاءت حقوق المصريين بالخارج في المرتبة الأخيرة .
تضمن التقرير قسمين أولهما الجانب الإحصائي الذي رصد عدد الشكاوى التي تلقاها المكتب خلال تلك الفترة ، وتصنيفها وفقاً للحقوق المنتهكة ، وتضمن القسم الثاني رؤية تحليلية من واقع الشكاوى الواردة للمكتب حيث اعتمد التحليل على طبيعة الحق المنتهك ومدى جسامته و إمكانية تمكين المواطن منه بطريقة ميسرة.
ولوحظ من خلال المعطيات التي أفرزها التقرير تراجع مسئولية كافل الحق (الدولة) عن الانتصاف لمعظم الشكاوى الواردة والمحالة إلى الجهات المعنية ، وظهر ذلك بشكل واضح في الاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة فى الرد على الشكاوى المحالة من المكتب إليها مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة.
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى فى الاستجابة للشكاوى المحالة اليها بنسبة 13 بالمائة من اجمالى المخاطبات ، في حين لم تستجب وزارات ( الدفاع القوى العاملة التضامن الاجتماعى الصحة التربية والتعليم الكهرباء الإسكان السياحة المالية البترول- الزراعة النقل والمواصلات الطيران المدنى الثقافة ) فى الرد على شكاوى المواطنين المحالة إليها .
أما فيما يخص الشكاوى المحالة من المكتب لعدد 12 محافظة من محافظات الجمهورية ( القاهرة الجيزة البحيرة الغربية الدقهلية سوهاج بنى سويف قنا القليوبية الشرقية أسوان أسيوط ) لم يتلق المكتب أية ردود على الشكاوى المحالة لها سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط .
كما لم تستجب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص للرد على الشكاوى المحالة اليها من قبل المكتب بأية ردود فيما عدا جهتين ( شركة عجيبة للبترول بنك التعمير والإسكان)
أما فيما يخص صاحب الحق ( المواطن ) فقد عانى الكثير جراء عدم تمكينه من حقوقه الأساسية التى تكفلها له الدولة كحقه فى الحصول على مسكن ملائم والعيش فى بيئة نظيفة والحصول على فرصة عمل توفر له دخلا ثابتا، وبالتالى يتوفر له القدر المناسب من العدالة الإجتماعية .
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فإن غياب سيادة القانون مع إستمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة واستغلال السلطة والنفوذ التى كانت أساسا لقيام ثورة يناير، أدى إلى ما وصفه التقرير بإنتقاص حاد فى الحقوق المدنية والسياسية ومساحة الحريات، وبالتالى التمتع بالكرامة الإنسانية.
كما قام المكتب بإجراء العديد من البعثات الإستقصائية والزيارات الميدانية فى الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2013 لمتابعة الاحتجاجات والاضرابات والأحداث المختلفة التى شهدتها الساحة المصرية والتى عبرت عن مطالب سياسية وإنفلات أمنى والمطالب الفئوية والفتنة الطائفية، والفساد الإدارى فى أجهزة الدولة حيث بلغ اجمالى البعثات والزيارات الميدانية 20 بعثة تقص للحقائق أحال المكتب تقاريرها إلى الجهات الرسمية المعنية بالدولة .س