قال الدكتور عمرو حمزاوي الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية أن التعديل الوزاري الذي تم إجراؤه اليوم بمثابة فرصة ضائعة إضافية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يتم توظيف التعديل الوزاري كفرصة لتحقيق التوافق الوطني، لكنها أنها أصبحت فرصة ضائعة لأن الهدف من التعديل الوزاري كان أن يحقق رفع كفاءة الحقائب الوزارية المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إلا أن السؤال الذي سيبقى مطروحا لفترة هو عما إذا كان هذا التغيير قد أسهم في رفع كفاءة الحقائب الوزارية التي أجري عليها التعديل. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج ( آخر النهار) الذي تبثه فضائية ( النهار) أن التعديل الوزاري كان يهدف إلى الوصول إلى تغيير إدارة الحقائب الوزارية المرتبطة بالعملية الانتخابية ليس نزولا على شروط جبهة الإنقاذ لكن لأن الظروف التي تمر بها مصر تدفع باتجاه إدارة حيادية للانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يحدث تغيير في الداخلية أو الإعلام أو الشباب أو الإدارة المحلية وهي الوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية وبذلك فإن الهدفين المرجوين في التغيير الوزاري لم يتحققا. وأشار إلى أن الحديث عن الأخونة ليس متعلقا باختيار الرئيس لمستشاريه أو أعضاء الفريق الرئاسي المعاون له من الإخوان، أو حتى المحافظين أو حتى اختياره لمن سوف يتولون الحقائب الوزارية ولا مستشاري الوزراء لأن صلاحيات الرئيس تسمح له أن يأتي بهم من المكان الذي يريد سواء من الإخوان أو غيرهم، لكن الأخونة والتمكين يأتي على مستوى أخطر وأعمق وهو الجهاز التنفيذي والإداري للدولة ليس الوزير أو مستشار الوزير لكن على مستوى وكلاء الوزارة.