المعارضة ترفض التعديل الوزارى.. "عمرو موسى": لا يكفى لإنقاذ مصر.. أبو الغار: ليس له معنى.. نور: مخيب للآمال.. سلطان: شخصيات ضعيفة.. الإخوان ترد: نأمل من الوزراء الجدد أن يسيروا على نهج باسم عودة

كتب أمين صالح ومحمد إسماعيل وعلى حسان وإيمان على ومحمد رضا ومحمود عثمان وهانى الحوتى
توالت ردود أفعال القوى السياسية على التعديل الوزارى الأخير الذى أصدره الدكتور هشام قنديل صباح اليوم الثلاثاء، حيث أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن التعديل الوزارى الجديد سيدعو إلى تعديل وزارى آخر فى المستقبل القريب، لأنه لا مفر من تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية.
وقال موسى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن التعديل الوزارى بهذا الشكل لا يكفى لإنقاذ مصر ولابد من تشكيل حكومة على أساس الكفاءات.
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن التعديل الوزارى الجديد ليس له معنى، وكان من المفترض أن يتم تغيير الحكومة بالكامل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بشهرين مباشرة.
وأضاف أبو الغار، أنه لا يعلم معظم الوزراء الجدد باستثناء عمرو دراج الذى وصفه بالرجل المحترم، ولكنه تخيل أن يحمل حقيبة التعليم العالى، نظرا لعمله فى التدريس قبل مدة، مشيرا إلى أن تنصيبه وزيرا للتخطيط وضعه فى "ورطة".
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن المكتب التنفيذى للحزب سيبحث فى اجتماعه القادم استمرار الدكتور عمرو دراج فى عضوية المكتب بعد أن تولى منصب وزير التخطيط والتعاون الدولى فى التعديل الوزارى الأخير.
وأكد إسماعيل أن الحزب سيناقش الأمر فى إطار المصلحة العامة وأضاف: "كل من يشغل منصب تنفيذى فى الدولة لابد أن نبحث استمرار عضويته فى المكتب التنفيذى للحزب بما يعود بالنفع على الصالح العام".
ورفض إسماعيل الاتهامات التى توجه لحكومة هشام قنديل بالاستمرار فى سياسة "الأخونة" وقال: "بغض النظر عن انتماء الدكتور عمرو دراج إلى الإخوان المسلمين فإن لديه إمكانيات عالية فى مجال التخطيط والتعاون والدولى وله تاريخ مرموق كأستاذ جامعى أما يحيى حامد وزير الاستثمار الجديد ليس من الإخوان المسلمين".
وأشار إسماعيل إلى أن التعديل الوزارى سعى لمعالجة الخلل فى بعض الوزارات مثل البترول والتعاون الدولى، بالإضافة إلى ملء الفراغ فى بعض الوزارات الشاغرة مثل وزارة العدل ووزارة الشئون القانونية.
وأضاف إسماعيل: "كانت هناك بعض المعوقات فى أداء بعض الوزارات مثل البترول والاستثمار والتعاون الدولى، وبشكل عام نأمل أن يكون هذا التعديل بمثابة ضخ دماء جديدة فى الوزارة بما يعود بالأثر الإيجابى على المواطن المصرى مثل تجربة الوزير باسم عودة فى وزارة التموين".
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط للشئون السياسية، أنه لا جديد، فحزب الوسط اعترض من البداية على تشكيل حكومة هشام قنديل وطالب بتغييرها بالكامل".
وأضاف سلطان هناك أسماء تم إبقاؤها دون تغيير كانت يجب أن تتغير ومنها وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، والتشكيل الجديد به وزراء أقوياء وآخرين ضعفاء، مضيفا "المشكلة أنه لا يوجد برنامج، وحزب الوسط باق على موقفه بضرورة تغيير الحكومة بالكامل، وهو أول من طالب بذلك حتى قبل أن ترفع جبهة الإنقاذ ذلك المطلب".
وأوضح سلطان أن الأفضل كان تغيير الحكومة بالكامل قائلا: "هشام قنديل رجل محترم، لكن ما هى الخطة والرؤية التى أعدها وما هى الخدمة التى سيقدمها بالتعديلات الوزارية، المشكلة تكمن فى الرؤية والبرامج، للأسف لا يوجد رؤية".
فيما أبدى الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة استياءه من التعديل الوزارى الجديد معتبره "مخيب للآمال"، وأضاف نور أن بقاء هشام قنديل رئيسا للوزراء جعل التعديل "تحصيل حاصل".
وأكد أيمن أبو العلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى أن التعديل الوزارى الجديد لا يكفى على الإطلاق، فيما أشار إلى أن استمرار وزير الإعلام بعد التجاوزات اللفظية الأخيرة التى صدرت منه بحق الإعلاميات والصحفيات تؤكد أن العناد أصبح السمة الغالبة على معظم قرارات الرئيس.
وأضاف أبو العلا، أن الإبقاء على وزير الداخلية الحالى أمر غريب للغاية بالرغم من كل المظاهرات التى خرجت للمطالبة بإقالته سواء من الشعب أو من أفراد الشرطة أنفسهم.
وأكد أمين الشئون البرلمانية بالمصرى الديمقراطى أن التعديل الوزارى الجديد لم يضف شيئا ولم يحل الأزمة، بل يفاقمها ويأخذ من رصيد الرئيس لدى الشارع المصرى.
وقال عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، إن التعديل الوزارى الأخير لو كان المراد منه الاستفادة بتحقيق انفراجة سياسية فى الأزمة الحالية فهذا لم يحدث، ولن يحقق الهدف المطلوب، خاصة مع استمرار هشام قنديل رئيسا للوزراء، و ذلك لأنه كان يستوجب ضرورة التعامل بمبدأ الكفاءات فى الوزارات والتى تصب فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف حمزاوى، أن التعديلات كان لابد أن يطولها ضرورة ضمان حيادية الوزارات ذات صلة بالعملية الانتخابية، لكن الحقائب الوزارية المرتبطة بذلك من وزارة إعلام وشباب وغيرها لم يطرأ فيها أى تغيير إلا وزارة العدل.
فيما اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، التغيير الوزارى غير كاف بالمرة لحل ومعالجة الأزمة السياسية، ولن يضيف أى جديد، لأن استمرار رئيس الحكومة يعنى استمرار نفس السياسة التى تنتهجها والتى أتت بأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة.
وأكد السادات، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن حزبه كان يتطلع إلى تغيير الحكومة بالكامل بعدما أثبتت حكومة قنديل فشلها الذريع فى إدارة شئون المصريين وتلبية حاجاتهم وتطلعاتهم، ولهذا فإن أى تغيير وزارى يعتبر فاقد الأهمية ما لم يكن هناك نوع من التوافق والقبول من جميع القوى الوطنية وتيارات المعارضة بحيث يتم تنفيذ جاد لأولويات الحكومة الجديدة وعلى رأسها عودة الأمن والاستقرار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وإدارة الانتخابات البرلمانية باستقلالية وحيادية، بحيث تفرز التوازن الحقيقى للقوى السياسية على أرض الواقع.
وأشار السادات إلى أن التغيير الوزارى المقبل هو مجرد تغيير فى الأسماء والوجوه لا أكثر، والمطلوب هو حكومة تدرك تحديات هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر. وأهمية حدوث تغيير حقيقى لسياسات إدارة البلاد.
وكان الدكتور هشام قنديل أعلن صباح اليوم التشكيل الوزارى الجديد الذى تضمن كلا من المستشار أحمد محمد أحمد سليمان، وزيرا للعدل، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون المجالس النيابية، والمهندس شريف حسن رمضان هدارة، وزيرا البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، والدكتور أحمد محمود على الجيزاوى، وزير الزراعة، بالإضافة إلى تولى الدكتور فياض عبد المنعم حسنين إبراهيم، وزير المالية، والدكتور أحمد محمد عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور علاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح، وزير الثقافة، ويحيى حامد عبد السميع وزير الاستثمار.