حركه تغيير بالاسكندرية: التعديل الوزاري الجديد ترسيخ لأخونة الوزارات‎

اصدرت حركة تغيير بالاسكندرية بيانا رفضت فيه التعديل الوزاري الجديد الذي اعتبرته انه يعد بمثابة ترسيخ لأخونة الوزارات وسياسة العناد في مواجهة المطالب الجماهيرية.
إن التعديل الوزاري الجديد ليس له معنى، حيث كان من المفترض أن يتم تغيير الحكومة بالكامل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بشهرين مباشرة .
"وان هذا التعديل لو كان المراد منه تحقيق انفراجة سياسية في الأزمة الراهنة فإن هذا لم يحدث، ولن يحقق الهدف المطلوب، خاصة مع استمرار هشام قنديل رئيسا للوزراء، و ذلك لأنه كان يستوجب ضرورة التعامل بمبدأ الكفاءات فى الوزارات لكونها تصب في صالح تعزيز مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وأضاف ايهاب القسطاوى المتحدث الاعلامى باسم الحركة أن التعديلات كان لابد أن يطولها ضرورة ضمان حيادية الوزارات ذات صلة بالعملية الانتخابية، "غير أن ذلك لم يحدث"، على حدّ قوله.
وأوضح أن هذا التعديل الوزاري يشبه تمامًا التعديلات الوزارية التي حدثت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، متساءلًا عن سبب بقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حتى الآن، خاصة أن المعارضة طلبت طلب واضح ومحدد من الرئاسة إذا أرادت مصالحة وطنية، وهو تشكيل حكومة كفاءات محايدة، وهو ما لم يحدث .
واكد القسطاوى : " أن محمد مرسي مستمر في عنده، ورغبته هو وجماعته هو عدم حدوث أي مصالحة وطنية، مبديًا استغرابه الشديد من قبول المستشار حاتم بجاتو حقيبة وزارية في هذا التعديل، وأنه بعد التعدي على السلطة القضائية في الفترة الماضية، خاصة بعد حصار مؤيدي الرئيس للمحكمة الدستورية العليا، أن التعديلات الوزارية الجديدة بتغيير 9 وزراء من الوزارة ككل لا قيمة لها، وأن الأصلح هو تشكيل حكومة جديدة محايدة ذات كفاءات، وأن تكون حكومة لديها رؤية ومشروع لإخراج البلاد من الأزمات التي تعاني منها، خاصة الأزمة الاقتصادية، خاصة بعد أن تأكد الشعب المصري أنه لا يوجد شيء اسمه "مشروع النهضة" .
وأوضح أن الأهم حاليًا هو وجود رئيس وزراء غير الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء يكون لديه رؤية ومشروع واضح، وأن يأتي بوزراء يتميزوا بالكفاءة والخبرة، مشددة على أن هذه التعديلات لن تقدم ولن تؤخر، بل على العكس ستزيد الأمور سوءًا.