«الإنقاذ»: التعديل الوزارى يعنى وجود نية مبيتة لتزوير الانتخابات

«البرادعى»: العناد وغياب الرؤية مستمران.. و«أبوالغار»: متمسكون بحكومة محايدة.. و«الخولى»: عناد «مرسى» فاق عناد «مبارك»

أدانت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى التعديل الوزارى الأخير الذى شمل 9 حقائب وزارية، باعتباره خطوة فى الاتجاه الخطأ وعكس مطالب الثورة، ومن المتوقع أن تجتمع الهيئة العليا للجبهة اليوم لاتخاذ موقف رسمى جماعى فى هذا الشأن.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، إن قادة الجبهة يرون عدم جدوى هذا التعديل الوزارى الضيق، مشدداً على تمسك «الإنقاذ» بمطلبها السابق بضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات جديدة تترأسها شخصية وطنية ذات خبرة ومصداقية وقدرة على الإدارة.
وأضاف: «الدكتور هشام قنديل، أثبت عدم جدارته بقيادة الحكومة خلال الفترة الماضية، وكان يجب تغييره، لأن الإبقاء عليه يعنى استمرار الأزمة». ونفى عبدالمجيد أية اتصالات من جانب الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة بقيادات جبهة الإنقاذ قبل الإعلان عن التعديل الوزارى للمشاركة فى الترشيحات للحكومة، قائلاً: «هذا لم يحدث، ولم يتم استشارتنا أو السماع لمطالبنا، لأن النظام الحالى لا يستمع لأحد ولا يريد الذهاب إلى توافق وطنى».
واعتبر الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن ما أطلق عليه التعديل الوزارى «زى قلته»، مشيراً إلى تمسك قوى الإنقاذ بمطلبها بحكومة محايدة قبل الانتخابات.
وقال أبوالغار ل«الوطن»: «إذا كنا نريد استقراراً لمصر، فلابد من إجراء الانتخابات فى ظل حكومة محايدة، أما إذا تم إجراؤها فى ظل هذه الحكومة، ووزرائها الحاليين، بمن فيهم وزير الداخلية الحالى المتهم بقتل المصريين وأخونة الوزارة، فلن تستقر مصر».
وقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن التعديل الوزارى لا يدل إلا على عناد مستمر من قبل النظام الحاكم، مشيراً إلى أن عناد مرسى والإخوان فاق عناد مبارك فى نهاية عهده، قائلاً: «إن العند المتبع من قبل المسئولين عن حكم البلاد بلا معنى، فاستمرار رئيس وزراء -مع تقديرنا لشخصه- يدل على وجود عند غير مبرر، أو عدم خبرة من قبل القائمين على شئون البلاد، وإن كل ما يريدونه هو استمرار سياستهم وأسلوبهم بغض النظر عن مصلحة البلاد».
وأضاف «الخولى» فى تصريحات ل«الوطن» أن استمرار هشام قنديل وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام فى منصبه، إنما يؤكد أن هذا سقف خبرة وفهم الإخوان ومرسى للخبرات، فقنديل فى نظر مرسى أفضل رئيس وزراء، وذلك لما ينقص مرسى من خبرة.
وأشار الخولى إلى أن التعديل الوزارى يسفر عن وجود نية مبيتة لتزوير الانتخابات القادمة، لافتاً إلى أن الوزراء الذين ارتضوا العمل مع قنديل أكدوا بما يدع مجالاً للشك انتقاصهم للخبرة، وأن المنصب واجهة وليس وسيلة لتحقيق مصلحة البلاد، موضحاً أن الخبرات والشخصيات ذات الكفاءة ستمتنع عن التعاون وتقديم الخبرة والعمل لحكومة قنديل.
وقال عماد حمدى المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى إن التعديل الوزارى الذى أجراه رئيس الوزراء، وشمل استبدال عدد من الوزراء بشخصيات إخوانية، بدلاً من إقالة حكومة قنديل «الفاشلة»، هو بمثابة إصرار واضح من نظام «مرسى» على تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية والاحتقان المجتمعى، وصم الآذان عن مطالب القوى السياسية.
وكان الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، قد قال تعليقاً على التكهنات التى ترددت عن التعديل الوزارى، قبل الإعلان عنه رسمياً، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر، أمس الأول: «وزارة كفاءات مستقلة ونائب عام جديد ولجنة لقانون الانتخابات: مطالب شعبية وبديهية لحلحلة الأزمة التى تشل البلاد». وتساءل: «من أين يأتى العناد وغياب الرؤية؟».