«الإنقاذ»: مستعدون للمشاركة فى «حكومة ائتلافية» بشرط «المصالحة الوطنية الشاملة»

«البرادعى»: لا أقبل رئاسة الحكومة وأرشح «العقدة» أو «سرى الدين».. و«أبوالغار»: استجابة الرئيس للضمانات الخمسة أولاً

أبدت جبهة الإنقاذ الوطنى استعدادها للمشاركة فى حكومة جديدة، بهدف الخروج بمصر من أزمتها الحالية، شريطة أن يستجيب الرئيس محمد مرسى للمطالب التى أعلنتها الجبهة، وفى مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، ولجنة تقصى حقائق مستقلة فى كل الأحداث الماضية، وتعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى احترام استقلال السلطة القضائية.
وقال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة على استعداد للمشاركة فى حكومة إنقاذ وطنى، بشرط أن يقدم الدكتور مرسى «عربون ثقة» ويعلن التزامه بالمبادئ والضمانات الأساسية التى لا يجب أن يختلف عليها أحد، على حد وصفه. واعتبر «البرادعى» أن مشاركة الجبهة فى الحكومة ستكون «مخاطرة كبيرة» لأن البلد تتعرض للانهيار بشكل يومى، مضيفاً: «لكننا مستعدون أن نشارك فى حمل المسئولية من أجل إنقاذ البلد، لأن المعارضة هى العقل المفكر الموجود فى مصر حالياً».
وأكد «البرادعى» أنه لا يقبل منصب رئيس الوزراء، وأنه يفضل المساعدة داخلياً وخارجياً من خارج الإطار الرسمى، مضيفاً أنه يوجد شخصيات اقتصادية وسياسية لديهم القدرة على رئاسة حكومة الإنقاذ، مرشحاً كلاً من الدكتور هانى سرى الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصرية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، لتولى المنصب.
من جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة لا تمانع فى المشاركة فى حكومة ائتلافية للخروج بمصر من المأزق الحالى، حال إقالة الحكومة الحالية، التى يرأسها الدكتور هشام قنديل، مشدداً على ضرورة تحقيق الضمانات الخمسة التى سبق الإعلان عنها، لإعادة الثقة بين النظام الحاكم والمعارضة.
وأكد «أبوالغار» على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة محايدة لضمان نزاهة الأداء الحكومى والابتعاد عن محاولات الهيمنة على مفاصل الدولة، مطالباً بإسناد منصب رئيس الوزارة لواحد من الشخصيات الذين يحظون بتوافق وطنى بين جميع القوى السياسية. وقال لا بد من إقالة «حكومة قنديل» لإنقاذ مصر من «الوضع الكارثى»، على حد وصفه، مضيفاً: «على النظام أن يدرك خطورة الموقف الحالى، ويقدم الدليل على حسن النية من خلال تحقيق الشروط الخمسة لجبهة الإنقاذ وعلى رأسها تشكيل لجنة لتعديل المواد المعيبة فى الدستور وإقالة النائب العام».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية والقيادى بالجبهة، إن قيادات «الإنقاذ» يشترطون أولاً قبل تسمية رئيس الوزراء المقبل، أن يكون هناك توافق على برنامج الحكومة، وخطة عملها التفصيلية، والتى يجب أن تركز على وقف التدهور والنزيف المستمر على كل المستويات، سواء السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية، قائلا: «يمكن حينها التوافق على اسم رئيس الحكومة سواء شخصية سياسية أو اقتصادية». وأضاف «عبدالمجيد»، ل«الوطن»، أنه يجب أن تكون خطة الحكومة المقبلة محددة، وتجرى متابعتها، وأنه يمكن التوافق على اسم رئيس الوزراء الأكفأ والأقدر على تولى هذه المهمة فى الوقت الحالى.
أخبار متعلقة:
«إقالة الحكومة»: المعارضة ترحب.. و«الإرشاد» يرفض
«الإرشاد» يضغط على «مرسى» لعدم إجراء تعديل وزارى قبل الانتخابات
«النور» يعرض على القوى السياسية عقد اجتماع لحل الأزمة