قال الدكتور عماد جاد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي وجبهة الإنقاذ الوطني أن جبهة الإنقاذ أعلنت عن رفضها للتعديل الوزاري المحدود الذي من المقرر إجراؤه على حكومة قنديل خلال الأيام القليلة القادمة وأنها لن تشارك في هذا التعديل، مشيرا إلى أن الرئاسة أجرت اتصالا بالدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي لاستطلاع رأيه في التعديل الوزاري وأكد لهم باعتباره عضوا في جبهة الإنقاذ أن التعديل الوزاري مرفوض. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ( آخر النهار ) الذي تبثه فضائية ( النهار) أن الجبهة تطلب تشكيل حكومة كفاءات وطنية محايدة، يرأسها رئيس حكومة ذو خبرة سياسية، في وجود وزير داخلية محل إجماع، ووزير عدل محايد تكون مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات، وكذلك إقالة النائب العام الحالي ، وتعيين نائب عام جديد، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، مما يعني استمرار الأزمة السياسية في البلاد. وأكد جاد أن جماعة الإخوان تتعامل مع فكرة الثورة بالقطعة، فحينما دخل الإخوان مجلس الشعب السابق قالوا أن الشرعية للبرلمان فقط، ولا شرعية للميدان، لنجد اليوم أن صفوت عبد الغني يطالب بتشكيل محاكم ثورة، وهو ما يعني أنهم يتحدثون عن الثورة ويتمسكون بها في وقت حاجتهم إلى ذلك فقط.