مع اقتراب التعديل الوزاري .. "الفجر" تكشف حقيقة الإتصالات بين "الرئاسة ومجلس الوزراء" مع "المعارضة"

الشيوعي المصري: يجب على النظام الكف عن التعامل بنظرية المسكنات

المؤتمر: موسى لم يتلق أية اتصالات رسمية بشأن التعديلات الوزارية

التجمع: لم نتلق اتصالات بشأن التعديل ويجب إقالة الحكومة كاملة

الوفد: لم نتلق اتصالات رسمية للمشاركة في التعديل الوزاري

جبهة الإنقاذ: لم نتلق اتصالات رسمية للمشاركة في الحكومة الجديدة


تعديل وزاري مرتقب أعلن عنه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في الأيام الماضية ، ربما يشمل تغيير ما يقارب من 10 حقائب وزارية، وزادت الأحاديث حول التغيير القادم وإمكانية مشاركة قوى المعارضة فيه ، ورصدت بوابة "الفجر" آراء الأحزاب المعارضة حول حقيقة الاتصالات التي دارت بينهم وبين مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء.


بداية، قال صلاح عدلي، سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري، إن ما خرج به الرئيس محمد مرسي على المصريين بإجراء تعديل وزاري محدود في الأيام القليلة المقبلة مرفوض تماماَ، مؤكدا على أنهم لم تصلهم أية اتصالات بشأن التعديل الوزاري المرتقب، موضحا أنه في حالة الاتصال بهم سيكون ردهم الرفض التام لأن مطلبهم معروف من قبل وهو ضرورة رحيل النظام الحالي بأكمله.


وأكد على أنه يجب على النظام والقائمين عليه أن يكفوا عن التعامل مع المصريين بنظرية المسكنات المرفوضة تماما، موضحا أن كافة القوى السياسية طالبت بضرورة إقالة الحكومة الحالية وتغييرها بالكامل ورحيل النائب العام الجديد وتعديل المواد المعيبة في الدستور الحالي وضرورة وضع قانون انتخابات جديد يتم التوافق عليه وما كان من الرئيس سوى الإعلان عن تعديل وزاري طفيف.


وقال حسام الدين علي، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، إن السيد عمرو موسى، رئيس الحزب، لم يتلق أية اتصالات هاتفية من مؤسسة الرئاسة بشأن التعديلات الوزارية المرتقبة نظرا لتواجده بألمانيا في محاولة لجلب استثمارات للبلاد.


وأكد أن التعديلات الوزارية غير مجدية ولن تنتهي أزمة البلاد إلا بتشكيل حكومة تكنوقراط اقتصادية تدير البلاد وتخرجها من ديونها التى بلغت 50 مليار دولار بزيادة17 مليار دولار خلال عشرة أشهر فقط هى عمر حكم الدكتور محمد مرسي، وكذلك انخفضت الاستثمارات من 18 مليار دولار كل عام إلي 1.8 مليار دولار هذا العام.


وتابع أنه يجب على الرئيس إقالة الحكومة الحالية لأنها فشلت فشلا ذريعا فى إدارة البلاد، متساءلا ما هي إنجازات حكومة هشام قنديل التي تدفع الرئيس مرسي للإبقاء عليها في الفترة المقبلة.


بينما قال نبيل زكي، المتحدث الإعلامي لحزب التجمع، إنهم لم يتلقوا أية اتصالات رسمية من قبل مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء في الأيام الماضية بشأن مقترحاتهم أو إمكانية مشاكرتهم في التعديل الوزاري المرتقب الذي أعلن عنه الرئيس خلال أيام ماضية.


وأضاف أنهم يرفضون بشدة عمليات "ترقيع" الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن تلك التعديلات المزعومة ستكون عبارة عن نحاصصة حزبية لجماعة الاخوان المسلمين وبعض الموالين لها خاصة بعد رفض جبهة الإنقاذ وأحزاب المعارضة وحزب النور أيضا المشاركة في تلك التعديلات.

وتابع زكي، أنهم مستمرون في نضالهم ضد أخونة مؤسسات الدولة، ومستمرون في المطالبة بحكومة إنقاذ وطني تعمل بحياد في الفترة المقبلة، وقانون انتخابات برلمانية جديد، وإلغاء الدستور الحالي الذي فرضته السلطة على المصريين.


وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنهم لم يتلقون أية اتصالات رسمية من قبل مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء بشأن المشاركة في التعديلات الوزارية التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي خلال الأيام القليلة القادمة.


وأكد على استمرار مطالبهم المتمثلة في إقالة الحكومة الحالية وتغييرها بالكامل وعلى رأس تلك الإقالات رئيس الحكومة الحالي هشام قنديل، مشيرا إلى أنهم لا يقبلون بحكومة تتضح ميولها الكاملة للنظام الحالي وجماعة الاخوان المسلمين.


وتابع شيحة، إنهم يطالبون بحكومة تكنوقراط وحكومة إنقاذ ةطني لا تقوم على المحاصصة الحزبية بحيث تضمن جبهة الإنقاذ الوطني بجميع أحزابها أداء تلك الحكومة للمرحلة الانتخابية بشكل حيادي ومستقل.


ومن جانبه قال خالد داوود، المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ الوطني، إن ما تردد بشأن حدوث اتصالات رسمية من قبل مؤسسة الرئاسة بجبهة الإنقاذ الوطني لعرض المشاركة في التعديلات الوزارية الجديدة التي كان الرئيس قد أعلن أنها ستكون خلال أيام، موضحا أنهم لم يتلقون أية خطابات رسمية تفيد ذلك.


وأضح أنهم حتى الآن لم يتلقون أية اتصالات بشأن التعديل الوزاري، مؤكدا على أن مطالبهم معروفة للجميع بشكل مسبق وأهمها إقالة الحكومة بأكملها وعدم إجراء عمليات الترقيع المرفوضة، وإقالة النائب العام أيضا لأن تلك الخطوة لن تمثل نقطة انطلاق للمرحلة المقبلة.


فيما أكدت مصادر مطلعة داخل جبهة الإنقاذ، أن هناك بعض قيادات الجبهة تلقت اتصالات من قبل مؤسسة الرئاسة بالفعل، موضحا أن تلك الاتصالات كانت بشكل شخصي وليست بصفتهم قيادات داخل الجبهة، مشيرا إلى أن أهم تلك الشخصيات هو الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.


وأضافت المصادر أن أبو الغار أكد في رده على باكينام الشرقاوي، مستشار الرئيس والتي تقوم بدور الوسيط في محاولة لإقناع المعارضة بالتغيير الوزاري القادم، إنه غير موافق على إجراء اتصالات معه بشكل شخصي، مطالبا إياها بضرورة التواصل مع جبهة الإنقاذ بكيانها الحالي.


وأوضحت المصادر أنه لم تعرض حقائب وزارية باسمها على أبو الغار ولكنها كانت مجرد مشاورات ومقترحات حول آراء قيادات المعارضة في المشاركة في التغيير الوزاري القادم.