«مؤسسات حقوقية» تُطالب الحكومة بحماية الإعلام المصري

خلال الأحتفال باليوم العالمي للصحافة

قامت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير المصرية"، بإصدار مؤشراً لحرية الرأي والتعبير في مصر في الفترة من يناير و حتى مارس 2013 ، ويهدف هذا المؤشر إلى توثيق أوضاع حرية التعبير عن الرأي والإعلام ، ويعتمد هذا الميثاق على آليات مثل رصد الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية ضد الصحفيين مؤخراً، بالإضافة على الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة والمقابلات مع الضحايا.
وذكرت صحيفة «دايلي نيوز» عدد من التعليقات التي أصدرتها المؤسسة بخصوص المؤشر الصادر أمس ، ليتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيرة أن الانتهاكات التي واجهت الإعلاميين العاملين في صحف لها النصيب الأكبر ، يليها في المرتبة عدد الاعتداءات التي يتعرض لها من يعملون في مجال الإعلام المرئي.
وتابعت المؤسسة الإحصاءات بالإشارة إلى سجلات التي استطاعت الحصول عليها، والتي نوهت إلى أن 10 صحفيين على الأقل بالإضافة إلى سبعة آخرين تم اعتقالهم أو اختطافهم ، كما وجهت الحكومة تهم لأربعة آخرين بإهانة الرئيس ، و تهم أخرى لخمسة صحفيين بازدراء الأديان ، مؤكدة أن المؤشر سوف يتم تحديثه باستمرار.
وأرفقت المؤسسة في تقرير لها شريط «فيديو» يوثق الاعتداءات الجسدية التي تعرض لها الصحفيين والمصورين خلال الفترة المذكورة بالإضافة إلى شهادات من ضحايا العنف ، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري ، و طالبت المؤسسة الحكومة المصرية بإنهاء المنهجية المتبعة و الاستهداف المتعمد للصحفيين و كاميراتهم ، حيث يعتبر هذا انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة و التي من المفترض و أن تكون محمية من قبل القانون و الدستور المصري.
وطالبت المؤسسة الصحفيين والنشطاء والمدونين بالإضافة على جميع العاملين في مجالات حقوق الإنسان، بتوقيع خطابا موجه إلى الحكومة المصرية يطالبونها فيه بحماية الصحفيين و توفير لها البيئة الآمنة لممارسة العمل الصحفي ، بالإضافة إلى توجيه أقصى العقوبات لمن يتعرض للصحفيين بالاعتداء ، أيضا النظر في الاتهامات «المرنة» مثل التشهير و التي من الممكن و أن تستخدم للحد من حرية الصحافة و الإعلام.