اتحاد الصحفيين العرب يعترف بأن تقريره الأخير أحادي النظرة

ولا يعكس الواقع الفعلي لأحوال الصحافة في بعض الدول العربية
بعد آخر تقرير أصدره في عام 2007 حول أوضاع الصحافة في الوطن العربي، أصدر اتحاد الصحفيين العرب الاسبوع الماضي تقريرا جديدا يرصد فيه تطور أوضاع الصحافة في 15 بلدا عربيا، معتمدا في ذلك علي التقارير التي أعدتها النقابات أو الهيئات التنظيمية للصحفيين في هذه الدول- ايا كانت مسمياتها-، بالاضافة الي نتائج استبيان أجاب عن أسئلته ممثلو الهيئات النقابية في هذه الدول.
ومن المعروف أن تقريري الاتحاد السابقين قد أثارا انتقاد الصحفيين العرب بسبب "مجافاتهما للواقع"، وإغفالهما لانتهاكات تعرض لها الصحفيون، ولم ينكر حينها القائمون علي الاتحاد افتقاد التقرير لعنصر "الدقة" لكنهم أرجعوا ذلك لقيام بعض ممثلي النقابات -إما بحسن نية أو لعدم الدراية الكافية - بالاجابة عن أسئلة الاستبيان بالشكل الذي يظهرها بشكل أفضل، مما أعطي صورة وردية لأوضاع الصحفيين في بلادهم.
وفي التقرير الاخير الذي يرصد أوضاع الصحافة العربية خلال عام2009 والشهور الاولي من العام الحالي، نجد في نهايته -وان كان من المفترض أن يأتي ذلك في المقدمة- اعترافا مفاده ان أداة الاستبيان التي تم توظيفها في سبيل الحصول علي البيانات والمعلومات المرتبطة بأوضاع الصحفيين العرب، لا يمكن أن تصبح بأي حال كافية للحصول علي بيانات دقيقة، وذلك لأنها موجهة إلي عينة محدودة من ممثلي التنظيمات النقابية، وبالتالي لا يمكن الخروج بمؤشرات ونتائج يمكن تعميمها، كما انه لا يشترط بالضرورة أن تكون هذه العينة ممثلة لمجتمع الصحفيين. السبب الآخر هو أن هذا الأسلوب في جمع البيانات تجاهل رؤي وتحليلات أطراف أخري يمكن أن تقدم إسهامات إضافية، كالناشطين في مجال الحريات، وأساتذة الإعلام والقانون وغيرهم، مما يجعل التقرير ذا رؤية أحادية تمثل غالبا رؤية قيادات التنظيمات النقابية، ولهذا يقر الاتحاد بأن بعض النتائج والمؤشرات التي انتهي إليها التقرير تتباين مع الواقع الفعلي للممارسة المهنية في عدد لا بأس به من الدول العربية، لكن مع ذلك لا يمكن التشكيك إجمالا في كل ما جاء في التقرير.
بشكل عام، انتهي التقرير الذي يتجاوز المائة صفحة الي ان هناك اتساعا في حرية الصحافة مقارنة بفترات زمنية سابقة، وأن معظم الصحفيين العرب يمكنه الحصول علي الصحف والمجلات الأجنبية، كما يستطيع التواصل مع الإنترنت، ويملك حق النقد لمستويات مختلفة من الإدارة ودوائر الحكم، كما أن هناك قدرا من التعددية والتنوع في الاراء حتي داخل الصحيفة الواحدة، فضلا عن تزايد دور المؤسسات الصحفية الخاصة وتراجع معدلات الأحكام الصادرة بإلغاء وتعطيل ومصادرة الصحف، لكن في المقابل تزايدت معدلات الأحكام الصادرة بالغرامات المالية بديلا عن عقوبة الحبس التي غالبا ما تكون شديدة الوطأة بحيث ترهق المؤسسات الصحفية الصغيرة، ومازالت هناك ضغوط قانونية وتشريعية وإدارية تنتقص من حرية الرأي، إضافة إلي استمرار عقوبة حبس الصحفيين في جرائم النشر وهي التي تكاد تختفي من معظم دول العالم، واعتقالهم دون محاكمة، هذا الي جانب تعرض الصحفيين للقتل والخطف والتعذيب البدني والفصل من العمل والنقل التعسفي، ولايزال هناك قيود تعرقل إصدار الصحف، وعملها مثل الرقابة.
يتضمن تقرير الاتحاد التقارير التي أعدتها نقابات واتحادات الصحفيين في 15 دولة عربية هي الامارات، وليبيا،وسوريا والكويت واليمن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والصومال وموريتانيا، وفلسطين والعراق، والسودان والاردن، وهناك تفاوت واضح في حجم ومضامين تلك التقارير من دولة لاخري فنجد تقارير دول مثل الاردن وليبيا وسوريا والكويت، مكثفة بشكل لافت للغاية، فجاءت في عدد محدود من الكلمات، وخلاصتها أن "كل شيء علي ما يرام"، علي العكس جاءت تقارير دول مثل العراق وتونس والمغرب والصومال ومصر تحوي تفاصيل دقيقة عن أوضاع ممارسة المهنة والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، محددة أحيانا بالتواريخ.
إطلالة
وبالتركيز علي أبرز النقاط المتعلقة بكل دولة علي حدة وفقا لتقرير نقابتها، سنجد الأردن هي أفضل الدول العربية من حيث حرية الصحافة وظروف ممارسة المهنة، فيقول نقيب الصحفيين الاردنيين عبد الوهاب زغيلات أن2009 هو عام الصحافة الأردنية، إذ تحسنت أجواء الممارسة الصحفية بعد أن أجرت الحكومة تعديلا علي قانون المطبوعات والنشر ينص صراحة علي عدم جواز توقيف الصحفي في جرائم النشر، كما لم يتم سجن أي صحفي خلال العام، ولم يتم منع أي صحيفة أو احتجابها عن الصدور، كما صدر قانون المعلومات الذي يطلب من جميع الهيئات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل حق الصحفي في الحصول علي المعلومات ويحظر أي قيود تعيق تدفق المعلومات إلي المواطن وليس الصحفي فقط، وأصدرت الحكومة مدونة سلوك تحكم علاقة الحكومة بوسائل الإعلام وترسخ مكانة الصحافة كسلطة رابعة.
اما في الامارات فمن أبرز الانتهاكات وقف صحيفة" الإمارات اليوم "لمدة 20 يوما وتغريم كل من رئيس التحرير والمدير التنفيذي 20 ألف درهم علي خلفية قضية قذف وتشهير. وفي تونس سجلت النقابة انتظام جميع صحف المعارضة في الصدور للسنة الثانية علي التوالي، في المقابل هناك طلبات عديدة قدمت لإصدار صحف ومجلات لم يتم الاستجابة لها، ولم ترصد النقابة أية اعتقالات أو مضايقات بحق الصحفيين، منذ تولي مجلس النقابة الجديد مهامه في منتصف أغسطس 2009 . ويلاحظ ان تقرير النقابة التونسية قد اهتم اكثر برصد أوضاع "المهنة" لدي الصحفيين التونسيين، مثل عدم توظيف دارسي الصحافة والاعتماد المكثف علي المتعاونين وغير المتخصصين بهدف تقليل النفقات، كما عابت النقابة علي أداء أغلب الصحف "الذي يتسم بالرتابة ويعتمد علي الإثارة والتشهير وترويج الفكر الغيبي، كما عبرت عن استيائها من انتشار ظاهرة سرقة موضوعات كاملة من صحف عربية وأجنبية ومواقع الكترونية دون الإشارة إلي مصادرها. وبشأن الرد علي تقارير بعض المنظمات الحقوقية المحلية وما رصدته من انتهاكات، تقول النقابة انه لم يتسن لها التثبت من صحة هذه الادعاءات باعتبار أنه لم يرد لها ما يفيد بذلك من أصحاب الدعاوي، اما عن تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد اعتبرته النقابة مليئا بالمغالطات لأنه "يعتمد علي مصدر واحد غير محايد"، كم فندت كل ما نشر حول الصحفيين توفيق بن بريك والفاهم بوكدوس.
في السودان شهد وضع الحريات الصحفية تطورات إيجابية لكن لا تزال هناك رقابة مسبقة علي صحيفتين، اما في سوريا فلم يتعرض أي صحفي لعقوبة الحبس بسبب جرائم النشر، ويؤكد تقرير النقابة السورية أن الأشخاص الذين أحيلوا للقضاء والواردة أسماؤهم في بعض التقارير الدولية فمعظمهم ليسوا صحفيين، أما الصحفيون الذين أحيلوا للقضاء فذلك يعود لأسباب لا تتعلق بالمهنة، أما عن توقف بعض المطبوعات عن الصدور لعدم التزامها بمواعيد الصدور، وبعضها أوقف من قبل أصحابها بسبب عدم توفر الامكانات المالية.
في الصومال الوضع متدهور حيث تعرض صحفيون للقتل والاعتقال، وأغلقت أربعة مؤسسات إعلامية، ويتلقي عشرات من الصحفيين الصوماليين تهديدات بالقتل بصورة مستمرة أجبرت العشرات منهم علي الرحيل خارج البلاد . في العراق ورغم التحسن الأمني، شهد عام 2009 إصابة العشرات من الصحفيين، ليصبح عدد الصحفيين العراقيين الذين استشهدوا علي مدي الأعوام الستة الماضية أكثر من 200 صحفي، لكن لم تصدر في عام 2009 أية أحكام بالحبس ضد صحفيين،ولم تحجب أية صحيفة عن الصدور . ويعلق تقرير العراق هو الاخر علي تقارير المنظمات الدولية فيقول إن اغلبها لا يعتمد علي الواقع الفعلي و ان لجنة الحريات في نقابة الصحفيين توثق كل الوقائع والحوادث التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون سواء من جانب الحكومة أو غيرها، وتصدر تقاريرها بشكل منتظم.
في فلسطين يحاصر الصحفيون وفقا لتعبير النقابة الفلسطينية بين سندان فتح ومطرقة حماس وعدوان إسرائيل. وكان المكسب الوحيد الذي تحقق للصحفيين الفلسطينيين في عام 2009 هو انتخابات نقابة الصحفيين في رام الله، سيتبعه تشكيل مجلس جديد يشارك في انتخابه كل الصحفيين في غزة والضفة والمهجر. في الكويت صدرت أحكام بالسجن علي بعض الصحفيين لكن مع وقف التنفيذ، ويشير تقرير النقابة الي أن قانون المطبوعات الكويتي لا يتضمن عقوبات بالحبس إلا في حال التعرض للذات الإلهية أو المساس بذات الأمير فقط. وقد توقفت صحيفتين عن الصدور لأسباب مالية، ومن المتوقع أن تتوقف بعض الصحف الجديدة لأسباب مالية أيضا. في لبنان صدرت ثلاثة أحكام بالسجن لصحفيين وإعلامية مع وقف التنفيذ أيضا، واللافت هو صدور حكم بتغريم محطة تليفزيونية مبلغاً خيالياً يزيد علي 200 مليون دولار، وأشار تقرير النقابة الي ان الصحافة في لبنان تتمتع بهامش واسع من الحرية لا نظير له مقارنة بالهامش الموفور في عدد من الدول العربية، لكن الأمر لا يخلو من بعض الحالات المحدودة جدا من سوء معاملة لدي تغطية الصحفيين لبعض الاحداث .
في ليبيا أكد عاشور التليسي -الأمين العام لرابطة الصحفيين الليبيين- أن الحالة الصحفية في البلاد الليبية تعيش حالة انتعاش، ولم يتعرض أي صحفي للاستجواب أو الإيقاف أو الحبس خلال عام 2009، ولم يتم إيقاف أي مطبوعة عن الصدور وجاء توقف صحيفتي "أويا" و"قورينا" بقرار من مجلس إداراتهما لظروف تخصهما، ويضيف التقرير بشأن ما «يكتب هنا وهناك» خاصة ما يصدر عن منظمة مراسلون بلا حدود، فقد تم التوصل إلي قناعة تامة بأنها لا تمثل إلا نفسها وما يصدر عنها من أخبار هو غير دقيق في مجمله ".
المغرب -وفقا لتقييم النقابة الوطنية- شهد انتكاسة، حيث رصدت مظاهر وتوجهات سلبية مثل إغلاق جريدة أخبار اليوم دون سند قانوني واعتقال مدير صحيفة أسبوعية، "وانتشار مناخ الخوف والترهيب الذي مارسته سلطات الأمن تجاه العديد من الصحفيين". يأتي علي رأس القضايا التي شهدتها الصحافة المغربية، مقاضاة السفارة الليبية في المغرب لثلاث صحف مغربية بتهمة المس بكرامة الرئيس الليبي، وتم الحكم علي كل صحيفة بتعويض مالي قيمته مليون درهم، من جهة أخري اشار تقرير النقابة الي أن الصحافة المغربية بدأت تتطرق إلي موضوعات كانت محرمة، فيما عدا ما يمس العائلة المالكة. في اليمن حدثت انفراجة مهمة أدت إلي تحسن نسبي بعد صدور قرار جمهوري منتصف مايو الماضي بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين والمسجونين في قضايا النشر وإغلاق ملفات القضايا المنظورة أمام القضاء، أما عام 2009 فكان الأسوأ بالنسبة للصحافة اليمنية، حيث سجلت 150 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والاعلاميون.
المشهد المصري
أما عن تقرير نقابة الصحفيين المصريين فقد أكد انهم لايزالون يعانون من ترسانة ضخمة من القوانين المقيدة للحريات(32 مادة)، ولا تزال عقوبة الحبس في جرائم النشر تشكل رادعاً،واعتبر التقرير أن أخطر القضايا التي يواجهها الصحفيون في مصر هي قضايا الحسبة، وهم مازالوا يعانون غياب قانون للمعلومات يمكنهم من الحصول علي المعلومات من مصادرها الصحيحة من خلال آلية سهلة واضحة وسريعة، ورغم وجود نص يعطي للصحفي هذا الحق إلا انه "نص ساكت اخرس" لا يحدد آلية واضحة ولا يفرض عقوبة علي الممتنعين.
كما يشكو الصحفيون والمصورون من تحرش رجال الأمن أثناء تغطيتهم بعض الأحداث المهمة، يصل إلي الاعتداء البدني ومصادرة الكاميرات. مع ذلك يؤكد تقرير النقابة أن هوامش الحرية اتسعت وارتفع عدد الصحف اليومية إلي 24 صحيفة والصحف الأسبوعية إلي 118 صحيفة وزاد عدد الصحف الحزبية إلي 62 صحيفة، وارتفعت الشهريات إلي 377، يذكر التقرير أن المحاكم الابتدائية والاستئنافية تتداول كل عام ما يصل إلي 400 قضية ضد صحفيين،معظمها قضايا سب و قذف يرفعها متضررون هم في الاغلب رجال الأعمال وكبار المسئولين وبعض أعضاء مجلس الشعب ومواطنين عاديين، أشار تقرير أيضا الي أن هناك مشكلات جمة في القيد في نقابة الصحفيين، ويعاني صحفيون الانتظار لمدة عشرة أعوام حتي يقيدوا في جدول تحت التمرين.
ويشار هنا الي ان نقابة الصحفيين المصريين أرفقت بتقريرها تقريرا للجنة الحريات في النقابة معتمدا علي ما جاء في تقارير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان التي ترصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون المصريون من أحكام بالحبس والغرامة والرقابة ومصادرة ووقف تراخيص الصحف وغيرها، رغم ان بعض ما جاء بها يحمل انتقادات للنقابة نفسها،مثل أنها لا تدافع الا عن الشخصيات المعروفة من الصحفيين، وتحرم الصحفيين من عضوية النقابة.
الاستبيان
في الشق الثاني من التقرير، تأتي نتائج ورقة الاستبيان التي وزعت علي ممثلي النقابات في 18 دولة عربية، حيث أضيف للدول السابقة كل من السعودية والبحرين وعمان،وقد تم التوجه بالاستبيان للخبراء والقيادات النقابية والمهنية المسئولة عن شئون الصحافة والصحفيين، أو علي الأقل المعنية بقضاياهم وهمومهم. تم توزيع الأسئلة علي أربعة محاور، الاول يتعلق بأوضاع حرية الصحفيين في العالم العربي والثاني يخص أوضاع حرية الصحف من منظور تشريعي.
المحور الثالث يتعلق بالضغوط الاقتصادية والإدارية المؤثرة علي حرية الصحافة. اما الرابع والاخير فيتعلق بحرية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة،كوجود ميثاق شرف لحماية أخلاقيات المهنة، ومدي قدرة التنظيمات النقابية علي تفعيلها، ومدي قيام التنظيم النقابي بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
وباطلاعنا علي نتائج الاستبيان نركز علي الأبرز منها، ففيما يتعلق بحصول الصحفيين العرب علي مرتبات تكفل لهم الاستقلالية والحياة الكريمة، لم تشر سوي خمس دول فقط هي" السودان وليبيا واليمن والصومال والعراق " إلي أن صحفييها لا يحصلون علي مرتبات كافية . وامتنعت كل من نقابتي مصر ولبنان عن الإجابة!
في السؤال المتعلق بمدي وجود قيود علي ممارسة المهنة، يري ممثلو التنظيمات النقابية أن ثمة تحولات إيجابية شهدتها أوضاع حرية الصحفيين في هذا الصدد عاماً تلو الآخر، مشيرين في الوقت نفسه إلي وجود الكثير من العقبات التي ما زالت تنتقص من حرية الصحفيين، الغريب أن ممثلي كل من الكويت، الأردن، قد أشاروا إلي وجود قيود علي ممارسة المهنة وهو ما يتنافي مع ما جاء في تقارير نقابتيهما في القسم الاول من التقرير.
فيما يتعلق بمدي توافر ضمانات تشريعية تحمي الصحفيين ذكر ممثلو ثلاث دول هي الكويت، تونس، الأردن أن الصحفيين تتوافر لهم هذه الضمانات بينما أشار ممثلو لبنان واليمن إلي عدم توافر تلك الضمانات في حين امتنعت بقية الدول العربية عن الإجابة !
بالنسبة لمدي وجود قانون يكفل حرية حصول الصحفيين علي المعلومات، يشير التقرير الي ان البعض خلط بين وجود قانون مستقل يكفل حرية تدفق المعلومات،وبين وجود بعض المواد أو النصوص في قوانين الصحافة والمطبوعات تضمن هذا الحق، وأجابت دول بوجود هذا القانون،رغم ان الاردن هي البلد الوحيد الذي صدر به فعلياً قانون مستقل وخاص بحرية المعلومات.
حول وجود قائمة بموضوعات وقضايا يحظر علي الصحف النشر فيها، يتوصل التقرير إلي أن الاغلبية يرون وجود مثل تلك القائمة، ويأتي في مقدمتها الموضوعات العسكرية يليها القضايا الدينية.
اما عن مدي تدخل الحكومات والجهات الأمنية في عمل الصحف، أكد ممثلو التنظيمات النقابية أن الصحف في بلدانهم لا تواجه اي تدخلات، باستثناء اليمن والأردن. اما عن حصول الصحف علي دعم ومساعدات مالية من الحكومات اشارت 10 دول ليس من بينها مصر الي ذلك، وهو الأمر الذي يؤثر في استقلالية الصحف . المهم ان نسبة من ممثلي التنظيمات النقابية لا تري أن الحكومات تدعم الصحف للتأثير في سياساتها التحريرية وإنما بقصد إعانتها علي مواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
أخيرا فيما يتعلق بتفعيل مواثيق الشرف الصحفي، أكدت نسبة كبيرة، علي تفعيل هذا الميثاق وقد أظهرت النتائج أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة من الدول العربية لا تملك حرية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة من خلال إنشاء نقابات مهنية مستقلة .