تأسيس «اللجنة الدائمة للدفاع عن حرية التعبير» للوقوف ضد الإنتهاكات الموجهة للإعلام

أعلن عدد من الإعلاميين والأدباء والفنانين والشخصيات العامة عن تأسيس «اللجنة الدائمة للدفاع عن حرية التعبير» للوقوف ضد كل ما يتعرض له الإعلام المرأي والمكتوب والمسموع من انتهاكات.
وكان الاجتماع الأول لمؤسسي اللجنة قد عقد احتجاجا على الإجراءات التي اتبعها مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، التي رفضتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ورغم ذلك تم إجراء التغييرات وسط حالة من الجدل في الجماعة الصحفية.
يأتي الإعلان عن هذه اللجنة بعد أيام من مصادرة أحد أعداد صحيفة الدستور وإحالة رئيس تحريرها إلى النيابة بتهمة إهانة قيادات إخوانية في عدد الجريدة، فضلا عن تعرض عدد من الإعلاميين بمدينة الإنتاج الإعلامي للاعتداء من بينهم الإعلامي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.
وتتشكل اللجنة من: جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق والكاتب الصحفي محمد سلماوي والأديب بهاء طاهر والروائي علاء الأسواني ونقيب المحامين سامح عاشور والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والناشط أحمد بهاء شعبان حسن والكاتب سعد هجرس والفنان محمد العدل والحقوقي بهي الدين وألبيرت شفيق رئيس قناة أون تي في والدكتور زياد بهاء الدين والكاتب الصحفي جمال فهمي.
كما تقرر أن تتكون الأمانة الدائمة للجنة من كل من: الكاتب الصحفي مدحت الزاهد وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين وجمال الشناوي الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار وخالد داوود الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام ويكلي والكاتب الصحفي عبد الجليل الشرنوبي عضو جبهة الإبداع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها بعد إجازة عيد الفطر المبارك لبحث خطة عمل لمواجهة ما يعتبره المؤسسون هجمة على حرية الرأي والتعبير.
وفيما يلي نص البيان المصدر عنهم تحت عنوان: تهديد حرية الرأي و الإعلام عبث بالضمير الوطني:
انطلاقاً من شعور بالمسئولية الوطنية اجتمع مساء الأحد 13 أغسطس 2012م ممثلون لكافة الكيانات الإعلامية و الصحفية و الفنية و الإبداعية و الحقوقية المصرية المعنية بحرية الرأي و التعبير و…التي وحد بينها الاعتداءات الخطيرة و الغير مسبوقة و التي توالت مؤخراً و استهدفت حرية الإعلام و الصحافة و تمثلت في منع مقالات كُتّاب و إغلاق قناة و مصادرة صحيفة و منع إعلاميين من السفر و الاعتداء الشخصي على إعلاميين و صحفيين و محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي و استخدام نفس أساليب النظام البائد في الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة وهو ما تم في التغيرات الصحفية الأخيرة .
إن الجماعة الوطنية المصرية التي عارضت و ستعارض أية سلطة حاكمة تسعى للإطاحة بالحريات العامة و حرية الرأي و التعبير و الصحافة و الإعلام خاصة سواء كانت النظام البائد أو النظام الحالي الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين تسجل قلقها البالغ من هذه الانتهاكات سالفة الذكر و عملية التحريض السياسي و الإعلامي الذي تقوم به قيادات متنفذة في حزب (الحرية و العدالة) باعتباره مؤشراً خطيراً قد يمتد في المستقبل ليهدد كافة حقوق و حريات الشعب المصري و تبديد القوى الناعمة لهذا الوطن ممثلة في إنتاجه الثقافي و الفني و الفكري و الإبداعي .
و إذ لاحظ المجتمعون التطورات السياسية الأخيرة و التي ركزت كافة السلطات التنفيذية و التشريعية في يد رئيس الجمهورية فإنها تطالب ب :
أولا : إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بحيث تعكس تنوع قوى المجتمع المصري .
ثانياً : اختيار الجمعية التأسيسية الجديدة بسلطة كل الشعب سواء في صورة انتخاب جمعية تأسيسية أو عن طريق الاستفتاء على قائمة وطنية موسعة و ليس وفق أهواء و توجهات رئيس الجمهورية منفرداً .
إن الجماعة الوطنية المصرية تشعر بقلق بالغ من الممارسات المبكرة للسلطة الجديدة ضد حرية التعبير ومن الضيق السريع من النقد الذي أبداه رئيس الجمهورية و مشاركته و قيادات الحزب الحاكم على هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد كل مكتسبات الفكر المصري منذ (محمد علي) و حتى اليوم .
و قد اتفق المجتمعون على توحيد الحركة خلال المرحلة القادمة من عمر ثورة 25 يناير لمقاومة هذه الانتهاكات عبر فعاليات إعلامية و شعبية تفعل التوصيات و المطالب الآتية :
1. تحميل السلطة الحاكمة التي دانت لها الآن كل السلطات المسؤولية الكاملة عن أي عنف أو تهديد بالعنف يتعرض له الصحفيون و الإعلاميون و المبدعون أو مؤسساتهم و أي مواطن صاحب رأي .
2. تحميل السلطة الحاكمة و اختياراتها الراهنة لرؤساء تحرير الصحف القومية المملوكة للشعب المسؤولية الكاملة عن منع أو مصادرة أي مقال أو رأي أو رسالة للقراء أو حظر برنامج أو ضيف بالتليفزيون أو الإذاعة التابعين للدولة .
3. تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للدفاع عن حرية الرأي و التعبير و الإعلام و الصحافة و الإبداع لتكون مهمتها التصدي لأي انتهاك لهذه الحريات على أن تكون كافة وسائل الاحتجاج و الضغط السلمي متاحة محلياً و دولياً .
4. السعي لتدويل الانتهاكات الحادثة حالياً ضد الإعلاميين و الصحفيين و أصحاب الرأي و دعوة كافة الأحزاب و النقابات المهنية و العمالية و منظمات المجتمع و حقوق الإنسان و الرأي و التعبير المحلية و الدولية لإعلان تضامنها مع الشعب المصري . و في الوقت ذاته نستنكر تجاهل العالم الغربي الانتهاكات الحالية التي كانت تقف ضدها فوراً و بكل حزم قبل وصول حزب الحرية و العدالة للحكم .
5. دعوة رئيس الجمهورية إلى إصدار إعلان نوايا يتعهد فيه بشكل علني و خطي أمام الشعب المصري و مثقفيه و العالم أجمع وفق المبادئ الآتية لحرية الإعلام و الصحافة التالية :
إنهاء سلطة مجلس الشورى على الصحافة القومية و التدخل في شؤونها بأي حال من الأحوال و إحالة شؤونها ل (مجلس وطني مستقل للإعلام و الصحافة) بالتنسيق مع نقابة الصحفيين .
تحويل اتخاد الإذاعة و التليفزيون من إعلام حكومة و دولة إلى إعلام شعب و مجتمع بما يضمن كونه هيئة بث للخدمة العامة كما هو حادث في الدول الحديثة .
إنهاء سيطرة الحكومة على تراخيص و بث وسائل الإعلام و منع وقفها بقرار إداري و إحالة شؤونها إلى (المجلس الوطني المستقل) طبقاً للتقاليد الدولية .
اعتماد قانون ديمقراطي لحرية تداول المعلومات يتوافق مع القائم في الديمقراطيات العريقة.
تنقية جميع القوانين الخاصة بالصحافة و الإعلام و المواد المتعلقة بهما في قوانين جهات و سلطات أخرى و تغييرها بقوانين و قواعد ديمقراطية كاملة.
6. إعداد مجموعة من الوسائل و الفعاليات للضغط و الاحتجاج تبدأ بمؤتمر عام حاشد بعد عيد الفطر و تصل للجماهير و المؤسسات في كافة أنحاء الوطن بمؤتمرات مماثلة بالإضافة إلى :
- تنظيم وقفات احتجاجية مركزية أمام (قصر الاتحادية – اتحاد الإذاعة و التليفزيون – نقابة الصحفيين ) و أخرى بالمحافظات أمام قصور الثقافة و منارات الرأي و التعبير بها .
- تحديد يوم – أو أيام- تحتجب فيها الصحف الورقية و الإلكترونية و القنوات الفضائية و الإذاعات – كل حسب طاقته – كمظهر احتجاجي متصاعد .
- تدشين موقع إلكتروني للدفاع عن حرية الرأي و التعبير و الإعلام و الإبداع و دعوة كل أصحاب الرأي و خاصة من جيل الشباب للتفاعل معه و تفعيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
- التنسيق مع النقابات الفنية لإعداد فعاليات فنية و إبداعية مختلفة يتم بثها و مخاطبة الجمهور من خلالها حتى يستوعب كل المصريون حجم الأخطار التي تهدد مستقبل صناعة الرأي و الوعي حالياً .
- يبقى الباب مفتوحاً أمام كل الخيارات و الاقتراحات التي من شأنها دعم قضايا حرية الرأي و الضغط على السلطات و الجهات و الأحزاب التي تسعى للمساس بها .
و دوماً تبقى حرية الرأي هي الخط الأحمر الذي لا يقبل المساس به أو المزايدة عليه
الحركة المصرية لحماية حرية الرأي و الإعلام و الإبداع
الكيانات التأسيسية للحركة
1- نقابة الصحفيين
2- اتحاد كتاب مصر
3- نقابة المحامين
4- جبهة الإبداع المصري
5- نقابة المهن التمثيلية
6- غرفة صناعة السينما
7- نقابة التطبيقيين
8- اتحاد كتاب الدراما
9- أتيليه القاهرة
10- جمعية الكاتبات المصريات
11- جمعية نقاد السينما المصريين
12- نقابة الفنانين التشكيليين
13- حزب جبهة التحرير القومية
14- نقابة المهن السينمائية
15- الحزب الاشتراكي المصري
16- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
17- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
18- ائتلاف فناني الثورة
19- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
20- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب
21- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
22- مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
23- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
24- مركز قضايا المرأة المصرية
25- مؤسسة المرأة الجديدة
26- مركز هشام مبارك للقانون
27- المركز المصري لحقوق المرأة
28- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التمية (أكت)
29- المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
30- مصريون ضد التمييز الديني