تدشين "الحركة المصرية لحرية الرأي والإعلام والإبداع" لمواجهة الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير

"رؤساء التحرير والقنوات الفضائية" يقررون إعادة نشر المقالات الممنوعة من الصحف القومية

دشن عدد من ممثلي الكيانات الإعلامية والصحفية والفنية والإبداعية والحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير "الحركة المصرية لحرية الرأي والإعلام والإبداع"، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمركز إعداد القادة، أمس، لمواجهة ما أسموه "الاعتداءات الخطيرة وغير المسبوقة على حرية الإعلام والصحافة ومنها منع كتاب وإغلاق قناة ومصادرة صحيفة، ومنع إعلاميين من السفر والاعتداء على إعلاميين وصحفيين، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى".
وطالبت الحركة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل يسمح بتنوع المجتمع المصري، "سواء عن طريق الانتخاب أو الاستفتاء على قائمة وطنية موسعة، وليس وفقا لأهواء وتوجهات رئيس الجمهورية منفردا".
وأوضحت الحركة فى بيانها التأسيسي الأول، شعورها بقلق بالغ "من الممارسات المبكرة للسلطة الجديدة ضد حرية التعبير ومن الضيق السريع من النقد الذي أبداه رئيس الجمهورية".
وحملت الحركة السلطة الحاكمة كل السلطات المسؤلية الكاملة عن أى عنف أو تهديد بالعنف يتعرض له الصحفيون والإعلاميون والمبدعون أومؤسساتهم أو أى مواطن صاحب رأي، فضلا عن تحميلها مسئولية اختيار تحرير الصحف القومية المملوكة للشعب المصري عن منع أو مصادرة اى مقال أو حظر برنامج أو ضيف بالتلفزيون أو الإذاعة التابعين للدولة.
وقررت الحركة تشكيل لجنة وطنية دائمة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والإبداع والتصدي لأي انتهاك لهذه الحريات على أن تكون كافة وسائل الاحتجاج والضغط السلمي متاحة محليا ودوليا، فضلا عن تدويل الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الرأي.
وطالبت الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية "إصدار إعلان نوايا يتعهد فيه بشكل علنى وخطى أمام الشعب المصري والعالم أجمع بالمبادئ التالية لحرية الإعلام والصحافة ومنها: إنهاء سلطة مجلس الشورى على الصحف القومية واستبداله بمجلس وطنى مستقل للإعلام والصحافة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من إعلام حكومة ودولة إلى إعلام شعب ومجتمع، وإنهاء سيطرة الحكومة على تراخيص وبث وسائل الإعلام ومنع وقفها بقرار إداري وإنشاء مجلس وطنى مستقل طبقا للتقاليد الدولية، فضلا عن اعتماد قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات وتنقية قوانين الصحافة والإعلام وتغييرها بقوانين ديقراطية".
وأكدت الحركة سعيها لإعداد مجموعة من فعاليات الضغط والاحتجاج السلمي تبدأ بمؤتمر عام حاشد بعد عيد الفطر وتنظيم وقفات احتجاجية مركزية أمام قصر الاتحادية واتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة الصحفيين وأمام قصور الثقافة ومنارات الرأي بالمحافظات.
وأضافت "سيتم تحديد يوم أو أيام تحتجب فيها الصحف الورقية والإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات عن الصدور كمظهر احتجاجى متصاعد وتدشين موقع إلكترونى دفاعا عن القضية".
وذيل البيان بالكيانات التأسيسية وهى "نقابة الصحفيين والمحامين والمهن التمثيلية والسينمائيين والتشكيليين واتحاد كتاب مصر وجبهة الإبداع المصري، وأتيليه القاهرة وغرفة صناعة السينما واتحاد كتاب الدراما وجمعية الكاتبات المصريات، وجمعية نقاد السينما المصريين، حزب التحرير القومي والحزب الاشتراكى المصري، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ائتلاف فنانى الثورة، مركز النديم، ومركز هشام مبارك، ومركز القاهرة للدراسات القانونية، مركز الأندلس، ومركز قضايا المرأة المصرية، الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز أكت، مصريون ضد التمييز الدينى، المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية".
ومن ناحيته، أكد جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين أن عددا من رؤساء التحرير وممثلي القنوات وعدوا بإعادة نشر المقالات التى تم منعها خلال اليومين الماضيين من قبل رؤساء تحرير الصحف القومية فى صحفهم المستلقة، فضلا عن عرضها خلال القنوات الفضائية المشاركة فى الدفاع عن الإعلام مع التنوية عن اسم رئيس تحرير الجريدة الذي قام بحجبهم.