إطلاق "الحركة المصرية لحرية الفكر والرأى" لمواجهة لاعتداءات على حرية الإبداع

انطلقت فجر اليوم "الحركة المصرية لحرية الفكر والرأي والإبداع" والذى دعا لها عدد من ممثلى الكيانات الإعلامية والصحفية والفنية والإبداعية والحقوقية المعنية بحرية الرأى والتعبير لمواجهة ما سموه "الاعتداءات الخطيرة وغير المسبوقة على حرية الإعلام والصحافة".. ومنها منع كتاب وإغلاق قناة ومصادرة صحفية ومنع إعلاميين من السفر والاعتداء على إعلاميين وصحفيين، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى.
وطالبت الحركة المصرية لحماية حرية الفكر والرأي والابداع خلال مؤتمر صحفى بمركز إعداد القادة فجر اليوم، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل يسمح بتنوع المجتمع المصري، سواء عن طريق الانتخاب أو الاستفتاء على قائمة وطنية موسعة وليس وفقًا لأهواء وتوجهات رئيس الجمهورية منفردًا.
وأضافت الحركة فى بيانها التأسيسي الأول، شعورها بقلق بالغ من الممارسات المبكرة للسلطة الجديدة ضد حرية التعبير ومن الضيق السريع من النقد الذي أبداه رئيس الجمهورية.
وحملت الحركة السلطة الحاكمة كل السلطات المسئولية الكاملة عن أى عنف أو تهديد بالعنف يتعرض له الصحفيون والإعلاميون والمبدعون أو مؤسساتهم أو أى مواطن صاحب رأي، فضلا عن تحميلها مسئولية اختيار تحرير الصحف القومية المملوكة للشعب المصري عن منع أو مصادرة اى مقال أو حظر برنامج أو ضيف بالتليفزيون أو الإذاعة التابعين للدولة.
وقررت الحركة تشكيل لجنة وطنية دائمة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والإبداع والتصدي لأي انتهاك لهذه الحريات على أن تكون كل وسائل الاحتجاج والضغط السلمى متاحة محليا ودوليا، فضلا عن تدويل الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحفيين واصحاب الرأى.
وطلبت من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إصدار إعلان نوايا يتعهد فيه بشكل علنى وخطى أمام الشعب المصري والعالم أجمع بالمبادئ الآتيه لحرية الإعلام والصحافة ومنها: إنهاء سلطة مجلس الشوري على الصحف القومية واستبداله بمجلس وطنى مستقل للإعلام والصحافة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من إعلام حكومة ودولة إلى إعلام شعب ومجتمع، وإنهاء سيطرة الحكومة على تراخيص وبث وسائل الإعلام ومنع وقفها بقرار إداري وإنشاء مجلس وطنى مستقل طبقا للتقاليد الدولية، فضلا عن اعتماد قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات وتنقية قوانين الصحافة والإعلام وتغييرها بقوانين ديمقراطية.
وأكدت الحركة سعيها لإعداد مجموعة من فعاليات الضعط والاحتجاج السلمي تبدأ بمؤتمر عام حاشد بعد عيد الفطر وتنظيم وقفات احتجاجية مركزية أمام قصر الاتحادية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الصحفيين وأمام قصور الثقافة ومنارات الرأي بالمحافظات.
وأضافت: سيتم تحديد يوم أو أيام تحتجب فيها الصحف الورقية ةوالقنوات الفضائية والإذاعات عن الصدور كمظهر احتجاجى متصاعد وتدشين موقع إلكترونى دفاعا عن القضية.
وأشارت إلي أنه سيتم التنسيق مع النقابات الفنية لإعداد فعاليات فنية وإبداعية مختلفة للجمهور كي يستوعب حجم الأخطار التى تهدد مستقبل صناعة الرأي والوعى.
واختتم البيان بالكيانات التأسيسية وهى "نقابة الصحفيين والمحامين والمهن التمثيلية والسينمائيين والتشكيليين واتحاد كتاب مصر وجبهة الإبداع المصري، وأتيليه القاهرة وغرفة صناعة السينما واتحاد كتاب الدراما وجمعية الكاتبات المصريات، وجمعية نقاد السينما المصريين، حزب التحرير القومي والحزب الاشتراكى المصري، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ائتلاف فنانى الثورة، مركز النديم، ومركز هشام مبارك، ومركز القاهرة للدراسات القانونية، مركز الأندلس، قضايا المرأه المصرية، الشبكة العربية لحقوق الانسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز أكت، مصريون ضد التمييز الدينى، المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه أكد جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين أن عددا من رؤساء التحرير وممثلى القنوات وعدوا بإعادة نشر المقالات التى تم منعها خلال اليومين الماضيين من قبل رؤساء تحرير الصحف القومية فى صحفهم المستلقة، فضلا عن عرضها خلال القنوات الفضائية المشاركة فى الدفاع عن الإعلام مع التنويه عن اسم رئيس تحرير الجريدة الذي قام بحجبهم.