قرر المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، صرف مكافأة للموظفين، مشددا أنه لايسمح بأي إهانة لأي موظف بالمجلس، وان الأمر سيكون رهن للتحقيق شريطة تحرير مذكرة رسمية بذلك، وسوف يتم الفصل فيها. وأوضح أن الزيادات التي تقررت لمستشاري المجلس دون الموظفين؛ جاءت تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري لصالح المستشارين؛ استنادا إلى قانون السلطة القضائية وليس لقانون 47لسنة 78. وأضاف غبريال "أن المجلس سيخضع كل من يثبت توجيهه أية إهانة لموظف بالمجلس، للتحقيق الفوري، وإحالته إلى التفتيش القضائي أيا كانت درجته. وكان موظفي مجلس الدولة، دخلوا في اعتصام مفتوح للمطالبة بزيادة الرواتب ومساواتهم بموظفي وزارة العدل.