اجتماع طارئ بمجلس الدولة لمناقشة إهدار 200 مليون جنية من ميزانيته

عماد سليمان

عقد أعضاء مجلس الدولة صباح اليوم الأربعاء إجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية المجلس والذى يضم أقدم سبعة مستشارين ممثلين فى كل من المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس والمستشار محمد زكى موسى الأمين العام والمستشار حمدى الوكيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والمستشار محمد قشطة رئيس قسم التشريع والمستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ورؤساء المحاكم التأديبية والإدارية والمستشار عصام عبد العزيز رئيس التفتيش القضائى ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ومناقشة ما اثير مؤخرا فى وسائل الإعلام حول إهدار 200 مليون جنيه من ميزاينة مجلس الدولة.

ومتابعة حقيقة الخطابات التى كان قد أرسلها المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق لرئيس التفتيش القضائى الذى لم يعرها إهتماما ولم يفتح باب التحقيقات فيها خاصة ميزانية الإستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 1971 فى مارس 2011

وأكد مصدر مسئول أن هناك حالة من الإرتباك يشهدها هذه الأيام مجلس الدولة بسبب الحديث حول إهدار أموال المجلس فى وقت فيه الموظفين والإداريين ل كل مليم فى ظل إصرار رئيس المجلس الجديد على عدم مساواتهم بموظفى وزارة العدل وكذلك رفضه لصرف الشهر المتبقى لهم حيث قرر المستشار عبد الله أبو العز رئيس المجلس السابق صرف ثلاثة شهور على الأجر الشامل لم يصرفوا منها سوى شهرين.

واضاف " المصدر" أن عدد كبير من موظفى المجلس سينظمون إعتصاما اليوم إحتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم فى بهو المجلس.

ومن جانبه أكد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة أن ما اثير حول إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية المجلس غير صحيح وهى عبارة عن خطابات تم عرضها من ذى قبل على المجلس الخاص وتم فتح باب التحقيق فيها وأنتهينا إلى عدم وجود مخالفات وتم حفظها.

وقال " غبريال " إن المجلس لديه من المستندات والمذكرات التى تثبت عكس ما تم نشره حول هذه القضية والمجلس الخاص بصدد إعداد مذكرة مدعمة بالمستندات للرد على ماتم نشره.