عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اليوم الاربعاء إجتماعا طارئا لمناقشة ما نشر بوسائل الاعلام عن إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية المجلس والذى يضم أقدم سبعة مستشارين ممثلين فى كل من المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس والمستشار محمد زكى موسى الأمين العام والمستشار حمدى الوكيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والمستشار محمد قشطة رئيس قسم التشريع والمستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ورؤساء المحاكم التأديبية والإدارية والمستشار عصام عبد العزيز رئيس التفتيش القضائى ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ومناقشة ما اثير مؤخرا فى وسائل الإعلام حول إهدار 200 مليون جنيه من ميزاينة مجلس الدولة. ومتابعة حقيقة الخطابات التى أرسلها المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق لرئيس التفتيش القضائى الذى لم يلقى لها بالا او إهتمام ولم يطلب بفتح التحقيقات فيها خاصة ميزانية الإستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 1971 فى مارس 2011 ومن جانبه قال المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة أن ما اثير حول إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية المجلس غير صحيح وهى عبارة عن خطابات تم عرضها من قبل على المجلس الخاص وتم فتح باب التحقيق فيها وتم حفظها لعدم وجود مخالفات. وقال " غبريال " إن المجلس لديه من المستندات والمذكرات التى تثبت عكس ما تم نشره حول هذه القضية والمجلس الخاص بصدد إعداد مذكرة مدعمة بالمستندات للرد على ماتم نشره.