اجتماع طارئ بمجلس الدولة للرد على تداعيات إهدار 200 مليون جنيه

نفى المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، ما أثير حول إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية المجلس، مؤكدا أن المجلس لديه من المستندات والمذكرات التى تثبت عكس ما تم نشره حول هذه القضية، لافتا إلى أن المجلس بصدد إعداد مذكرة مدعمة بالمستندات للرد على ما تم نشره.
وأوضح غبريال أنه سبق وتم عرض ما أثير على المجلس الخاص، وتم فتح باب التحقيق فيها، فيما انتهى المجلس إلى عدم وجود مخالفات، وتم حفظها.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ، عقده المجلس الخاص بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية المجلس، الذي يضم أقدم سبعة مستشارين، ومناقشة ما أثارته وسائل الإعلام حول هذه الأموال.
ويضم مجلس الدولة في عضويته كلا من المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس المجلس، والمستشار محمد زكى موسى، الأمين العام، والمستشار حمدي، الوكيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار محمد قشطة، رئيس قسم التشريع، والمستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، ورؤساء المحاكم التأديبية والإدارية، والمستشار عصام عبد العزيز، رئيس التفتيش القضائي ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.
وبحث المجلس خلال اجتماعه حقيقة الخطابات التي كان قد أرسلها المستشار على فكرى، رئيس محاكم القضاء الإداري السابق، لرئيس التفتيش القضائي الذي لم يعرها اهتماما ولم يفتح باب التحقيقات فيها، خاصة ميزانية الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 1971 في مارس 2011.
وأكد مصدر مسئول أن هناك حالة من الارتباك يشهدها هذه الأيام مجلس الدولة بسبب الحديث حول إهدار أموال المجلس في وقت يحتاج فيه الموظفون والإداريون لكل مليم في ظل إصرار رئيس المجلس الجديد على عدم مساواتهم بموظفي وزارة العدل، وكذلك رفضه لصرف الشهر المتبقى لهم، والخاص بقرار المستشار عبد الله أبو العز، رئيس المجلس السابق، بصرف ثلاثة شهور على الأجر الشامل، تم صرف شهرين منها.
وأضاف "المصدر"، أن عددا كبيرا من موظفي المجلس سينظمون اعتصاما احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم في بهو المجلس.