"عمومية مجلس الدولة" تناقش تداعيات إهدار 200 مليون جنيه من الميزانية

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة صباح اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية المجلس. ويضم المجلس الخاص أقدم سبعة مستشارين ممثلين في كل من المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس والمستشار محمد زكى موسى الأمين العام والمستشار حمدي الوكيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والمستشار محمد قشطة رئيس قسم التشريع والمستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري ورؤساء المحاكم التأديبية والإدارية والمستشار عصام عبد العزيز رئيس التفتيش القضائي ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا .

يناقش الاجتماع ما أثير مؤخرا في وسائل الإعلام حول إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية مجلس الدولة ،ومتابعة حقيقة الخطابات التي كان قد أرسلها المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري السابق لرئيس التفتيش القضائي الذي لم يعرها اهتماما ولم يفتح باب التحقيقات فيها ، خاصة ميزانية الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 1971 في مارس 2011.
وأكد مصدر مسئول أن هناك حالة من الارتباك يشهدها هذه الأيام مجلس الدولة بسبب الحديث حول إهدار أموال المجلس في وقت فيه الموظفين والإداريين في حاجة لكل مليم مع إصرار رئيس المجلس الجديد على عدم مساواتهم بموظفي وزارة العدل ، وكذلك رفضه لصرف الشهر المتبقي لهم حيث قرر المستشار عبد الله أبو العز رئيس المجلس السابق صرف ثلاثة شهور على الأجر الشامل لم يصرفوا منها سوى شهرين.

وأضاف " المصدر " أن عدد كبير من موظفي المجلس سينظمون اعتصاما اليوم في بهو المجلس احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم.

ومن جانبه أكد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة أن ما أثير حول إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية المجلس غير صحيح وهى عبارة عن خطابات تم عرضها من ذي قبل على المجلس الخاص وتم فتح باب التحقيق فيها وانتهينا إلى عدم وجود مخالفات وتم حفظها.
وقال " غبريال " إن المجلس لديه من المستندات والمذكرات التي تثبت عكس ما تم نشره حول هذه القضية والمجلس الخاص بصدد إعداد مذكرة مدعمة بالمستندات للرد على ما تم نشره .



مواد متعلقة:
1. رئيس مجلس الدولة الجديد يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية
2. قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يطالبون بحظر ندب القضاة للجهات الحكومية
3. رئيس مجلس الدولة يلتقي الصحفيين لمعرفة ملاحظاتهم حول المجلس