أكد المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة أن تقرر صرف مكافأة للموظفين مشيراً الى أنه لايسمح بأى أهانه لاى موظف بالمجلس وان الامر سيكون رهن للتحقيق شريطة تحرير مذكرة رسمية بذلك وسوف يتم الفصل فيها وأن الزيادات التى تقررت لمستشارو المجلس دون الموظفين جاءت تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى لصالح المستشارين استنادا الى قامنون السلطة القضائية وليس لقانون 47لسنة 78 وأضاف "غبريال "أن من يثبت تعرضه لاى موظف بالمجلس فانه على الفور سوف يتم التحقيق معه وإحالته الى التفتيش القضائى اى كانت درجته. وكان موظفى مجلس الدوله قد دخلوا فى اعتصام مفتوح للمطالبة بزيادة الرواتب ومساواتهم بموظفى وزارة العدل .