قرر المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، حظر ظهور مستشاري وأعضاء المجلس في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية سواء بصفته أو بشخصه، مهددا المخالفين لقراراه بالإحالة لإدارة التفتيش الفني. حصلت "الوطن" على نص القرار رقم 126 لسنة 2013، والذي نص على أنه "بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني رقم 271، والمشار فيه لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 51934 لسنة 66 قضائية من أن مشاركة القضاة وحضورهم بوسائل الإعلام يفتح أبوابا من اللغط حول أداء وظيفة القضاء التي يجب أن يوفر لها كل ضمانات الاستقلال الحقيقي وأبعادها عن أضواء الإعلام، وذلك يؤكد الثقة ويبعث الطمأنينة في نفوس كل من يلجأ لساحة القضاء دفعا لظلم أو نيلا لحق". وقرر المجلس أن "يحظر على مستشاري وأعضاء مجلس الدولة الظهور في وسائل الإعلام، أيا كان الموضوع أو المادة الإعلامية، إلا بموافقة كتابية مسبقة من المجلس الخاص، وبعد أخذ رأى التفتيش الفني". وأضاف "كل من يخالف أحكام هذا القرار تتم إحالته للتحقيق بمعرفة إدارة التفتيش الفني، وتعرض نتيجة التحقيق على وجه السرعة على رئيس مجلس الدولة للتصرف".
